الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / الحكومة في ضيافة “الشؤون الاجتماعية”….خميس: وضع منهجية عمل واضحة وفق برامج زمنية محددة

الحكومة في ضيافة “الشؤون الاجتماعية”….خميس: وضع منهجية عمل واضحة وفق برامج زمنية محددة

سينسيريا- ناديا سعود

خلص اجتماع عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى وضع النقاط اللازمة لتطوير عمل الوزارة في مختلف المفاصل وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في مجالي الشؤون الاجتماعية والعمل وفق أسس وبيانات واضحة.

واتفق المجتمعون على ضرورة رفع كفاءة العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها إداريا وفنيا وتقنيا وتكثيف دورات التأهيل الذاتي للعاملين ليكونوا بمستوى متميز ونوعي يتناسب مع حجم العمل والجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة ودورها المحوري في حياة المجتمع وتحقيق الأهداف والبرامج التي وضعتها وتذليل كافة التحديات .

وفي مجال سوق العمل أكد المجتمعون ضرورة تأطير كل ما يتعلق بهذا الجانب من مخرجات مع مراعاة مفرزات الحرب على حياة الأسرة والمجتمع لاسيما اختلاف توازنات فرص العمل والتوزع السكاني ومتطلبات هذا السوق وطالبي العمل لتكون قاعدة بيانات حقيقية تساعد على وضع الرؤى والسياسات في المرحلة المقبلة على أسس علمية.

وفيما يخص مؤسسة التأمينات الاجتماعية تم التأكيد على ضرورة توصيف واقع المؤسسة وتطوير عملها للوصول الى مؤشرات أفضل، إضافة إلى دراسة واقع عمل المؤسسات التابعة للوزارة كل على حدى وما هو مطلوب من الحكومة لإحداث نقلة في أدائها من حيث التشريعات والكوادر والتجهيزات والأدوات.

ولفت المهندس خميس إلى أن الوزارة تشكل مكونا هاما من مكونات الدولة السورية نظرا للمهام الكبيرة التي تقوم بها في مجالي التنمية الاجتماعية وسوق العمل، مؤكدا ضرورة تطوير آلية جمع البيانات ووضع منهجية عمل للخدمات الاجتماعية في كل مجالاتها ووفق برامج زمنية محددة .

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري عرضا حول المرتكزات العملية لعمل الوزارة فيما يخص البيان الوزاري والمصفوفة التنفيذية والمشروع الوطني للإصلاح الإداري وبرنامج سورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية، موضحة أن المحاور السياساتية لعمل الوزارة تتضمن تطوير البنية المؤسساتية ومنظومة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة وتمكينها والرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير القطاع الأهلي وتعزيز برامج التشغيل وتطوير البنية التشريعية وبناء منظومات وقواعد البيانات .

من جانبهم قدم معانو الوزيرة والمديرون المعنيون عرضا تمحور حول تطوير البنية المؤسساتية للوزارة وتعزيز استقرار المورد البشري والقوانين والإجراءات الخاصة بقطاع العمل والقوى العاملة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومرصد سوق العمل والحزم الاستهدافية بالتدريب ومركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال ومنهجية التدخل في مجال التنمية الريفية وتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية كما ونوعا وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها والشراكة مع القطاع الأهلي وعمل المنظمات غير الحكومية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية .

وتركزت الطروحات خلال الاجتماع حول التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملها خاصة وزارة الإدارة المحلية و البيئة فيما يتعلق بمديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات والعمل الاجتماعي وسوق العمل والمجال الاغاثي ولجان ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية وجود إطار عام لسوق العمل واحتياجاته من الكوادر البشرية والخبرات وفق إحصائيات دقيقة وتوصيف الحالة الراهنة ووضع الخطط والبرامج على أساسها والاهتمام بثقافة العمل وتطويرها وتطوير ثقافة التوظيف في القطاع الخاص وتفعيل برامج التشغيل الذاتي ووضع معاير الاعتمادية للجمعيات غير الحكومية . حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والدولة لشؤون المنظمات ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في الوزارة.

اقرأ أيضا

“اللجنة الاقتصادية” تطلب معالجة ملف الآليات والسيارات المتضررة في المنطقة الحرة

سينسيريا-نسرين أمين