الشريط الاقتصادي
الرئيسية / نبض السوق / بعد إثبات وجوده على الخارطة الاقتصادية.. توجه حكومي لتطوير قطاع التعاون الاستهلاكي

بعد إثبات وجوده على الخارطة الاقتصادية.. توجه حكومي لتطوير قطاع التعاون الاستهلاكي

سينسيريا – خاص
يلعب قطاع التعاوني الاستهلاكي في سورية دوراً هاماً في خدمة المستهلك، مما ينعكس ايجابياً على عملية الاقتصاد الوطني وتسهيل انسياب السلع والمواد في السوق الداخلي كونه رديف للقطاع الحكومي الذي يعمل في مجال بيع المستهلك مباشرة مما يعطي هذا القطاع الأهلي تميزاً عن باقي القطاعات العاملة في هذا المجال.
وفي هذا الجانب أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب في تصريح خاص لـ” سينسيريا ” أن هناك توجه حكومي لتطوير هذه الجمعيات لتقديم أفضل السلع والخدمات للمواطنين والمساهمين فيها، موضحاً بأن الوزاره تعمل على تعديل قانون التعاون وتعديلاته وانتهت من دراسته وهو بنهاياته ليصبح قانون متطور يساهم في تحديث هذه الجمعيات ووضع أسس الرقابه عليها لتصحيح مسارها نحو الوجهه الصحيحه والغايه منها.
وبحسب شعيب فإن الجمعية التعاونية الاستهلاكية شخصية اعتبارية مستقلة مادياً ومعنوياً سنداً لأحكام المادة 3 من القانون 317 لعام 1956 وتعديلاته يدير شؤونها مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة العامة التي تعتبر السلطة العليا على الجمعيات، ومجلس الإدارة مسؤول أمامها، وتعتبر الجمعيات من الجهات الخاصة حسب رأي مجلس الدولة الذي اعتبر الجمعيات من الجهات الخاصة ولا تدخل في عداد ادارات الحكومة والمصالح العامة وتعتبر أموالها من الأموال العامة حسب القانون 3 لعام 2013.
ويعتبر عمال الجمعيات من عمال القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتمويل الجمعيات تمويل ذاتي ولا تكلف الدولة أي عبء، وانما تعتبر منفذاً من منافذ التدخل الايجابي التي يعتمد عليها في أوقات الازمات، وقد أجاز القانون 128 لعام 1957 المعدل بالقانون 91 لعام 1958 الدخول بالمناقصات في كافة المواد التي تتعامل بها الجمعية الداخلة بادارة أعمالها والتي تقوم ببيعها نقداً او تقسيطاً وإعفائها من بعض الضرائب والرسوم بالمادة 5 منه ولا تخضع لنظام العقود الذي يخضع له القطاع العام .
ويضيف معاون الوزير بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي الجهة الإدارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفاً أن مديرية التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم من خلال دوائر التعاون الاستهلاكي في المحافظات بالاشراف على عمل الجمعيات التعاونية في كافة المحافظات ومتابعة اعمالها إدارياً ومالياً ومحاسبياً وفقا لاحكام قانون التعاون وتعديلاته والنظام الداخلي الموحد الصادر بالقرار 743 لعام 1995. ويضم القطاع التعاوني الاستهلاكي في سورية 150 جمعية منتشرة في كافة محافظات القطر، يعمل منها حاليا 107 جمعيات تعاونية والمتوقفة 43 جمعية بسبب الظروف الراهنة، ويبلغ عدد الفروع العاملة بالجمعيات حاليا 286 فرعاً ، أما المتوقفة بسبب الظروف الراهنة فهي 374 فرعا .
وتخدم هذه الجمعيات 1468687 مساهما وكافة المواطنين المقيمين في منطقة عملها، وأن عدد عمال الجمعيات كان 1200 عاملاً ونظرا لخروج عدد من المحافظات عن العمل بسبب الظروف الراهنية، فقد تراجع عدد هؤلاء العمال إلى 553 عاملا حسب الاحصاءات المتوفرة لدينا حاليا.
وقد بلغ رأسمال الجمعيات المكتتب 15340487900 ، وتعتمد الجمعيات التعاونية بنفقاتها على التمويل الذاتي دون أي دعم من القطاع الحكومي.

اقرأ أيضا

“تموين دمشق” تغلق 6 فعاليات لمدة شهر ..فماذا كانت مخالفاتها؟!

  أكدت مصادر مطلعة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن عناصر الرقابة التموينية ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص