الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / قرارات جديدة تدعم صناعة النسيج ستصدر خلال يومين…وزير الاقتصاد: نتائج حزمة القرارات الأخيرة سيلمسها الصناعي فوراً

قرارات جديدة تدعم صناعة النسيج ستصدر خلال يومين…وزير الاقتصاد: نتائج حزمة القرارات الأخيرة سيلمسها الصناعي فوراً

سينسيريا-مادلين جليس
بعد موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة الخيوط غير القطنية وخيوط البوي، والنتائج الإيجابية التي استبشر الصناعيون بها خيراً بعد منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، أكد وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مبنى الوزارة مع عدد من وسائل الإعلام أن الأقمشة والخيوط تعتبر مواد أولية ضرورية للصناعة، كما أن صناعة النسيج من القطاعات المهمة على مستوى الصناعة المحلية وخاصة أن هذه الصناعات تمتلك قيمة مضاقة مرتفعة من حيث أنها تشغل يد عاملة يأتي في مقدمتها صناعة الألبسة إن كانت على مستوى معامل كبيرة أو ورش صغيرة فهي أكبر مشغلين لليد العاملة كما أن الجزء الأكبر من مدخلات الإنتاج هو صناعة الأقمشة. وأشار الخليل إلى الدعم الكبير والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لنهوض الصناعة وعودة المعامل من خلال إصدار المرسوم رقم 172 الذي أعفى مدخلات الإنتاج من 50% من الرسوم الجمركية ومن ثم السماح باستيراد الآلات المستعملة، وهذا ماشكل عاملاً داعماً للصناعيين وخاصة رفع بعض الأسعار الاسترشادية حماية لقطاع النسيج.
وأشار الخليل إلى تخفيض الرسم الجمركي لمادة البوي من 5% إلى 1% وذلك وفق اقتراحات من اتحادات غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، وأن مشروع المرسوم أصبح في وزارة المالية، وهو قيد الإصدار حالياً. وبشر الخليل بانخفاض قريب لأسعار بعض الخيوط القطنية من المتوقع أن يصدر القرار بشأنه قريباً، والسماح باستيراد بعض الخيوط التي لا تنتج محلياً منها الخيوط القطنية المصبوغة بطريقة الإنديكو والخيوط القطنية الملقطة بالليكرا بغية تشجيع إقامة عدد أكبر من المعامل المصنعة لأقمشة الجينز.
ومن خلال اجابته على استفسارات الصحفيين نفى وزير الاقتصاد أن يكون هناك تاخيراً في إصدار هذه القرارات وإنما كانت تدرس حسب واقع الإنتاج وظروف بعض الصناعات، مؤكداً أن نتائج حزمة القرارات الصادرة أخيراً ستكون فعلية وسيشهدها المواطن في القريب عبر زيادة المعروض السلعي بشكل يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع، بينما الصناعي بدأ من الآن بلمس هذه النتائج على أرض الواقع. وبين وزير الاقتصاد أن القرارات الحكومية سريعة وليست بطيئة كما وصفها البعض لكنها تحتاج إلى دراسة معمقة لتحقق الفائدة لجميع حلقات الإنتاج، وأنه خلال الفترات القادمة سيتم إصدار قرارات أخرى متناسبة مع تغير الظروف وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء من بعض الخيوط أو الأقمشة.

اقرأ أيضا

«اللجنة الاقتصادية» تفوّض وزير المالية بتقديم سلفة مالية قيمتها 3,5 مليارات ليرة للتأمينات الاجتماعية

جملة من القرارات وافقت عليها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأخير تتعلق ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص