الشريط الاقتصادي
الرئيسية / حكوميات / مجلس الوزراء: اعتماد الصيغة النهائية للمشاريع المشتركة وتحديد المدة اللازمة لتنفيذها

مجلس الوزراء: اعتماد الصيغة النهائية للمشاريع المشتركة وتحديد المدة اللازمة لتنفيذها

سينسيريا-ناديا سعود

وافق مجلس الوزراء على استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استناداً الى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته. واستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى وطلب من جميع الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية . وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على بطاقاتهم الشخصية أو الأسرية من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره . واستعرض المجلس واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المشافي العامة وتم التأكيد على ضرورة بذل الوزارات والجهات المعنية أقصى الجهود لتأمين أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقدم الرعاية الصحية الكاملة لهم والحرص على استثمار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشافي بأفضل السبل . و قدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مذكرة حول خطة الوزارة لتطوير آليات العمل والخطط الموضوعة في مجال النظام الضريبي وأتمتة عمل الوزارة وإدخال التقنيات لجميع القطاعات فيها إضافة إلى استعراض الإيرادات الضريبية المحققة سواء من جهات القطاع العام أو القطاع الخاص خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي . واعتمد المجلس الصيغة النهائية للمشاريع المشتركة بين عدة وزارات والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها وتتضمن هذه المشاريع في مجال الإصلاح المؤسسي ” الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة والحكومة الالكترونية واللامركزية الإدارية وفي مجال البنى التحتية والخدمات تتضمن إستراتيجية إعادة الإعمار وإستراتيجية تطوير المجمعات السكنية ومعالجة السكن العشوائي والنقل الجماعي للعاملين بالدولة. وفي مجال التنمية الاقتصادية تتضمن المشاريع سياسة الدعم والسياسة الضريبية والجمركية و التسعير والتدخل الايجابي وإدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق الحكومي والدفع الالكتروني وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات العامة ونظام التأمين الصحي. وفي مجال التنمية الاجتماعية تضمنت المشاريع الحماية الاجتماعية من خلال الإستراتيجيات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والمرأة والشباب والمرصد الوطني لسوق العمل وربط التعليم بسوق العمل وفي مجال التعليم و التكوين الثقافي تضمنت المشاريع الإستراتيجية الوطنية لثقافة ما بعد الحرب وتعزيز المواطنة وسيادة القانون والتعافي الاجتماعي و الرياضة والشباب. وصادق المجلس على كتاب وزارة الإعلام المتضمن الموافقة على الترخيص لإذاعة خاصة تسمى ” صدى إف إم ” مقرها مدينة حلب .

اقرأ أيضا

مجلس الشعب يقر قطع حسابات موازنة عام 2012.. ومقترح بضم جهاز الرقابة المالية وهيئة التفتيش للمجلس

ظهر تباين واضح ما بين التنفيذ الفعلي لقطع حسابات موازنة 2012 والإنفاق الفعلي الذي لم ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص