الشريط الاقتصادي
الرئيسية / أسرة و شباب / القادري: مشروع لتأمين فرص العمل للخريجين من بداية العام

القادري: مشروع لتأمين فرص العمل للخريجين من بداية العام

أكدت ريمة قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية المشروع الجديد لدعم الخريجين الجامعيين الجدد من مختلف الاختصاصات والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بعد أن تقدمت به الوزارة لدعم الخريجين الجدد من الجامعات.

و بينت الوزيرة أنه كل سنة يتم تحديد الاختصاصات ويتم الاتفاق عليها بالتعاون مع التعليم العالي عبر لجنة متخصصة لتحديد الاختصاصات المطلوبة ومنها يتم معرفة سوق العمل أكثر، والجديد في المشروع أنه لأول مرة سيكون فيه لحظ للخدمات التي تقدم للجريح سواء من المدنيين أم العسكريين ولذوي الشهداء من حيث توسيع دائرة ذوي الشهداء فكل ذوي شهيد سواء كانت زوجة أم ابن أم أخ أو أم وطالما كان متفوقاً دراسياً سنحاول أن نوفر له فرصة العمل وهي ستة أشهر تعتبر نوعاً من الحاضنة العملية التي تحقق الفائدة الكبيرة للأشخاص وللدولة أيضاً من حيث الفائدة من جهد الأشخاص ممن كان لديهم تميز وتفوق في مسيرتهم العلمية، وستأتي القوائم من التعليم العالي للخريجين وستكون على شكلين قائمة للخريجين الجامعيين لذوي الشهداء والجرحى وقائمة لباقي الخريجين الآخرين وذلك لتحقيق معيار استيعاب نسبة الخمسين بالمئة بطريقة عادلة تستطيع إتاحة الاستفادة للجميع وسينفذ المشروع بدءاً من العام القادم لسنتين متتاليتين وسيطبق فيه في كل سنة ألف فرصة عمل وإذا حقق النجاح من الممكن العمل على الاستمرار به، كما أن نجاحه غير متوقف فقط على الوزارة وإنما كذلك على جدية الأشخاص وقدراتهم فبقدر ما يثبتوا جديتهم والتزامهم بقدر ما باستطاعتهم أن يجعلوا العمل بالمشروع مستمر للخريجين بعدهم.‏

وبالنسبة لقانون العاملين الأساسي في الدولة وأين وصل أوضحت الوزيرة أن القانون انتقل بتبعيته الأساسية لوزارة التنمية الإدارية وصار جزءاً من خطة عملية لبرنامج الإصلاح الإداري لأنه جزء أساسي منه وهي جهة أساسية لدراسته ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة تنسيق هي الجهة المسؤولة كونه من عمل الوزارة التي لا ترى الوظيفة العامة بمعزل عن باقي القطاعات المنتجة على مستوى فرص العمل أي التي تشكل قوة العمل وهناك تنسيق أساسي ورئيسي لهذا الموضوع، كما أن موضوع رفع سن التقاعد للعاملين لسن الخامسة والستين خارج إطار التفكير ولم يتم الأخذ به كتعديل من جملة التعديلات التي طرحت بشأن قانون العاملين الأساسي، حيث إن القانون الحالي يتيح ذلك ولكن عبر التمديد في العمل سنة بسنة ضمن القانون وعندما تكون أي جهة عمل بحاجة لكادرها تعمل على ذلك للاحتفاظ به مدة خمس سنوات بعد سن الستين ولكن من خلال التمديد كل سنة على حدة.‏

اقرأ أيضا

ملتقى التوظيف يفتتح فعالياته بمشاركة واسعة من القطاع الخاص

سينسيريا – فلاح اسعد