الشريط الاقتصادي
الرئيسية / تحت الشبهة / مالية دمشق «تتجاوز» تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص ضمانات المقترضين المتعثرين

مالية دمشق «تتجاوز» تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص ضمانات المقترضين المتعثرين

في وقت تسعى فيه رئاسة مجلس الوزراء إلى مساعدة المصارف في استعادة ديونها من المقترضين المتعثرين، تبدي جهات أخرى تجاوزات في تنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وهو أمر فيه عرقلة واضحة لاستعادة تلك الديون والعودة خطوة إلى الوراء في إغلاق هذا الملف الذي لطالما وُصف بالملف الشائك.

وفي كتاب رسمي موجه من حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بيّن فيه أن مديرية مالية دمشق أبدت عدم موافقتها على بيع الضمانات العقارية المقدمة لقاء تسهيلات ائتمانية ممنوحة من أحد البنوك الخاصة لعملائه نظراً لعدم استكمال الموافقات اللازمة بهذا الصدد، مع الإشارة إلى أن تلك الضمانات عُرضت للبيع في المزاد العلني من قبل المصرف بعد عدم تمكن الأخير من استعادة قروضه من عملائه المتعثرين.

ويبدو أن مالية دمشق لا تعلم بصدور تعليمات خاصة من رئاسة مجلس الوزراء أو أنها تعلم ولا تُنفذ بخصوص استثناء عمليات البيع أو فراغ (نقل الملكية) التي تتم لمصلحة المصارف السورية الخاصة الناتجة عن عمليات البيع في المزاد العلني لتسديد قيمة القروض غير المسددة والتي مُنحت من قبل المصارف المذكورة لأصحاب تلك العقارات من الحصول على الموافقة من احدى الجهات المختصة المسبقة بهذا الشأن، مع تأكيد كتاب المصرف المركزي على الآثار السلبية لعدم التقيد بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء سابقة الذكر واستكمال إجراءات المصارف الخاصة لتحصيل أموالها.

وبغية تسريع الإجراءات الخاصة بنقل ملكية الضمانات ولاسيما العقارات العائدة لمقترضين متعثرين إلى المصارف الخاصة، فقد طلب حاكم المصرف المركزي من وزير المالية النظر بتوجيه المعنيين لدى الدوائر المالية في المحافظات للتقيد والعمل بموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لجهة استثناء المصارف الخاصة من الحصول على الموافقة الأمنية على بيع ملكية الضمانات المقدمة لتلك المصارف لقاء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها ومراعاتها أثناء ممارستهم للمهام المنوطة بهم أصولاً، مؤكداً إعلام المصرف المركزي ووضعه بصورة الإجراءات المتخذة للمعالجة ليصار إلى استكمال المتابعة مع المصارف.

وفي سياق متصل، تتابع لجان التدقيق بملفات المقترضين المتعثرين في المصارف العامة أعمالها، وبحسب مصادر مطلعة فقد رفعت اللجنة تقريراً جديداً نتج عنه صدور مجموعة من قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المقترضين، ومن بينها قرار طال 12 مقترضاً وكفلاءهم المتضامنين وزوجاتهم وأولادهم من المصرف العقاري.

وجاء القرار المذكور بناءً على كتاب لرئيس مجلس الوزراء وجه فيه باتخاذ الاجراءات اللازمة لمصلحة المصرف العقاري وفق ما انتهى إليه تقرير اللجنة التي تقوم بتدقيق ملفات المقترضين المتعثرين لدى المصرف، كما يلاحظ في مضمون القرار أن الحجز لم يطل شخصيات فقط، بل شركتين من الشركات المعروفة في الوسط التجاري.

ومن الجدير ذكره أن مهمة اللجان التي تقوم بتدقيق ملفات المقترضين المتعثرين أصبحت مفتوحة وغير مقيدة بمدد زمنية، وذلك بعد التمديد لها لأكثر من مرة منذ تاريخ تشكيلها وتوزيعها على المصارف العامة.

تشرين

اقرأ أيضا

آخر أخبـار الجمارك… إعفاء الآمر العام للضابطة الجمركية الإعفاءات تحت أي عنوان.. التهريب أم الفساد؟!

تغيرات بالجملة طالت قطاع الجمارك سواء في الإدارة العامة أو الضابطة الجمركية، خلال الفترة الماضية، ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص