الشريط الاقتصادي
الرئيسية / مصارف و مال / خميس: آلية خاصة لمنح القروض لذوي الشهداء …77 مليار ليرة قيمة القروض المتعثرة المحصلة

خميس: آلية خاصة لمنح القروض لذوي الشهداء …77 مليار ليرة قيمة القروض المتعثرة المحصلة

سينسيريا- ناديا سعود

 

حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الأسس اللازمة لاستئناف عملية الإقراض بغرض الإنتاجين الزراعي والصناعي وفق ضوابط ومحددات تخدم العملية التنموية إضافة إلى

وضع رؤية واضحة  لتسديد القروض التي منحت للشهيد قبل استشهاده لتخفيف العبء عن ذوي الشهداء .

وخلص الاجتماع إلى جمع بيانات خاصة بالقروض الممنوحة للشهداء من قبل المصارف العامة ووضع آلية لتقديم معالجة خاصة لها تخفف الأعباء الاقتصادية عن ذويهم.

وبين المجتمعون ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل القروض المتعثرة وفق الآلية المتبعة التي استطاعت تحصيل /77/ مليار ليرة سورية حتى الآن، وتطوير آليات العمل وفق خصوصية كل حالة للوصول إلى تحصيل جميع المبالغ المتعثرة البالغة /286/ مليار ليرة.

وناقش المجتمعون ما توصلت إليه المصارف العامة في ملف معالجة القروض المتعثرة ، وأهمية توحيد وتكامل الجهود بين المصارف العامة واللجان المتخصصة التي تعمل على ملف القروض المتعثرة، ومساهمة  الإقراض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع سياسة إقراض واضحة وحقيقية تسهم في عملية الإنتاج.

وخلص الاجتماع إلى وضع رؤية لمعالجة حالات القروض المتعثرة بشكل حقيقي والتي لا يستطيع  أصحابها السداد بناء على معطيات اللجنة بعد دراسة كل حالة إضافة إلى المضي بمعالجة هذا الملف لتحصيل آخر ليرة من جميع هذه القروض كونها ملك للمواطنين.

وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية الملفات التي يطرحها الاجتماع حول السياسة المالية و النقدية وسياسة الإقراض وتتبع عمل المصارف موضحا أنه سيكون دوريا ودائما للاطلاع على آليات العمل وانجاز الملفات المتعلقة بالسياسة المالية  وإبداء المقترحات الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء المصارف خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة حتى الآن مبشرة وتدل على قوة وتعافي الدولة السورية بمؤسساتها كافة وأن اللجنة مستمرة بعملها حتى استرداد جميع القروض المتعثرة. وأشار إلى ضرورة إيجاد معالجات نوعية واستثنائية للمبالغ الكبيرة وفق الأنظمة والقوانين .

وتركزت مداخلات الحضور حول عدد من القضايا المتعلقة بدور مجالس إدارات المصارف ودور القضاء والأنظمة و القوانين في عملية التحصيل و عمل النظام المصرفي بشكل كامل والعلاقة بين اللجان الفرعية في المصارف واللجنة المركزية وتم التأكيد على التكاملية و التشاركية بالعمل للوصول إلى نتائج مرضية في جميع الملفات وضرورة انجاز قانون المصارف الجديد  نظرا لأهميته البالغة لعمل المصارف خلال المرحلة المقبلة .

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف ومديرو المصارف العامة  ورئيس لجنة التفتيش القضائي ورؤساء اللجان الفرعية في المصارف.

اقرأ أيضا

مشتريات «التجاري» من الدولار تنخفض إلى مليون

كشف مدير في المصرف التجاري السوري  أن مشتريات المصرف من الدولار تراوح منخفضاً ما بين ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص