الشريط الاقتصادي
الرئيسية / أسرة و شباب / خميس: رفع أجر الساعات التدريسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لسد النقص في أعداد المدرسين

خميس: رفع أجر الساعات التدريسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لسد النقص في أعداد المدرسين

سينسيريا-ناديا سعود
ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو خارج الملاك للمدرسين الذين يكلفون بالتدريس وفق نظام التكليف المعمول به في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بفروعها كافة وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى الجهات العامة بنسبة /100/ بالمائة وذلك بهدف استقرار واقع العملية التدريسية و تحقيق الخطة الدراسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لمختلف الاختصاصات لسد النقص الحاصل في أعداد المدرسين ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
وأكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات والنقابات الشعبية ووسائل الإعلام للحد من هدر الطاقة الكهربائية ونشر ثقافة الترشيد باعتبارها ثروة وطنية ضرورية ولازمة لحياة المواطن وعصب أساسي للعملية الإنتاجية.
وناقش المجلس مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وذلك بهدف بغية تأطير مهام الوزارة وتوصيفها بما يتلاءم مع محاور العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومتطلبات تنفيذه، وتمكينها من تنفيذ مهامها بشكل سليم وتعزيز دورها في المحافظات كافة وقرر المجلس إعادة المشروع ليصار إلى الأخذ بملاحظات الوزراء وعرضه مجدداً على المجلس.
ووافق المجلس على خطة عمل وزارة العدل ومصفوفتها التنفيذية التي تتضمن رؤيتها لتحسين وتطوير واقع العمل القضائي في سورية بما يسهم في تعزيز الثقة به وتحقيق العدالة من خلال محاور تعزيز ثقة المواطن بالعدالة وتطوير العمل المؤسساتي والإدارة القضائية.
وطلب المجلس من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية وضع رؤية لتعزيز دور مؤسسات الدولة الخدمية في منطقة الغوطة الشرقية لمدينة دمشق وتطوير الواقع الزراعي وتأمين مستلزماته من غراس وبذار وأسمدة ومياه للري .
وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصناعة التواصل مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين للوقوف على أسباب توقف عمل المنشات والمحلات والورشات في منطقة القلمون والاستراحات على جانبي الطريق الدولي بين دمشق وحمص وإعداد رؤية واضحة لإعادة تفعيل عملها من جديد نظرا لدورها في تأمين فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية “التجارية والصناعية ” في المنطقة .
وتناول المجلس عمل مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة وطلب من الجهات المعنية إجراء تقييم لعمل هذه المجالس ووضع رؤية تطويرية لها وتفعيلها لتكون ذراعاً تخطيطياً وإدارياً يسهم في نجاح عمل الشركات وتقوم بالغرض الذي أنشئت من اجله بالشكل الأفضل كما قرر المجلس إجراء تقييم لعمل الشركات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي بهدف وضع خطة عمل تطويرية لهذه الشركات.
وطلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة أن تكون ترشيحات تعيين المدراء الفرعيين في المؤسسات وفقا لأساسيات العمل المؤسساتي وبما ينسجم مع خطة الحكومة لتطوير آليات العمل الإداري في جميع المفاصل الحكومية.

اقرأ أيضا

51 ألف فرصة عمل يوفرها مشروع موازنة 2018 …ولا زيادة رواتب وخدمات أكثر

ليست بالمهمّة السهلة التي أنجزتها الحكومة تجاه تأمين إيرادات -ولو با لحدّ الأدنى- للموازنة العامة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص