الشريط الاقتصادي
الرئيسية / تحت الشبهة / مدير البريد: أنذرنا إحدى الشركات رسمياً بسحب الترخيص في حال التأخر بتسليم الحوالات

مدير البريد: أنذرنا إحدى الشركات رسمياً بسحب الترخيص في حال التأخر بتسليم الحوالات

بعدما أثير مؤخراً في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل شركة حوالات مالية حديثة العهد تلقت شكوى من أحد المتعاملين أفاد أنه عانى مؤخراً من عدم تمكنه من استلام حوالته المالية القادمة من حلب إلا بعد الكثير من المراجعات وحواره مع الموظفين لدى الشركة حيث كانت الحجة الدائمة هو تعطل الشبكة أو غياب الخدمة بسبب سوء هذه الشبكة، وأنه بالنهاية لم يتمكن من قبض حوالته البالغة نحو 850 ألف ليرة إلا بعد تواسط أحد معارفه مع مدير في الشركة.

ولمتابعة الموضوع حاولت  التواصل مع المعنيين لدى المصرف المركزي، لكن كانت التصريحات حول الموضوع ضيقة جداً وانحصرت بتصريح لمسؤول في المصرف أنه تم توجيه تنبيه للشركة على خلفية حدوث تأخير في تسليم الحوالات للمتعاملين مع الشركة.

بالانتقال للجهة التي تعمل على منح هذه الشركات السجل التجاري المطلوب وهي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد الوزير عبد الله الغربي أنه لم يرد الوزارة أي شكوى حول الموضوع، وأنه في حال ورود شكاوى سيتم إحالتها للمصرف المركزي ليتم معالجتها، مبيناً أن الوزارة يحق لها التدخل وطلب ميزانيات الشركة وتدقيقها.

وحول الملاءة المالية للشركة ووجود ضمانات مالية بين الوزير أن نظام منح التراخيص المعمول به حالياً لا يشترط وجود ضمانات مالية، وأن الوزارة تعمل على دراسة هذا الموضوع وإقراره شرطاً لدى منح السجل التجاري لمثل هذه الشركات.

بدورها بيّنت مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  أنه تم منح السجل التجاري لهذه الشركة عبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس، وهي شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص واحد، وأن المالك لهذه الشركة هو نفسه المدير، بينما يتوافر لهذه الشركة 9 فروع في المحافظات ولكل فرع مدير معني بتسيير العمل، مؤكدة عدم وجود مجلس إدارة خاص بهذه الشركة، مبينةً أن عمل التجارة الداخلية ينحصر في منح السجل التجاري، بينما الجهة المعنية بمنح التراخيص هي المؤسسة العامة للبريد، مؤكدة أنه لم يتم أي تعديل في إدارة هذه الشركة خلال الفترة الماضية، وأوضحت أن الجهة المعنية بمتابعة عمل هذه الشركات هي هيئة مكافحة غسيل الأموال لدى المصرف المركزي وأن لديها عقوبات متدرجة حسب طبيعة المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات حيث تبدأ العقوبات بالغرامات المالية وتنتهي بعقوبة الإغلاق للشركة.

وفي متابعة  مع مدير عام مؤسسة البريد أحمد سعد أكد ما تحدث به وزير التجارة الداخلية عن عدم ورود أي شكاوى رسمية للبريد عن مخالفات أو تجاوزات في عمل تلك شركة، وأنه لمتابعة ما تم الحديث عنه عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر الأحاديث غير الرسمية عن التأخر في تسليم الحوالات لأصحابها من الشركة وفروعها قامت المؤسسة بتشكيل لجان خاصة للتقصي والتحقق من الموضوع في المحافظات وجاءت تقارير هذه اللجان ما بين وجود ملاحظات وأخرى بعكس ذلك، وبناء عليه قامت المؤسسة بتوجيه إنذار رسمي للشركة بسرعة تنفيذ الحوالات وعدم التأخر في تسليمها وتلافي أي حالات خلل أو ملاحظات حول أداء العمل.

وعن مضمون الإنذار أوضح سعد أنه في حال عدم التقيد بالإنذار من الشركة، وورود شكاوى حول عملها، خاصة التأخر في حوالات العملاء فسوف يتم سحب الترخيص من الشركة ومن ثم إغلاقها وإيقافها عن العمل. كما أكد أنه يتم البحث مع المصرف المركزي حول اشتراط وجود ملاءة مالية مناسبة عند منح مثل هذه الشركات تراخيص لمزاولة عمل الحوالات المالية إضافة لطلب ضمانات مالية حرصاً على حقوق المتعاملين.

منوهاً بأن البريد ليس الجهة الوحيدة المعنية بمتابعة عمل مثل هذه الشركات، فهناك رقابة ومتابعة أيضاً على عمل هذه الشركات من عدة جهات، منها المصرف المركزي، موضحاً أن السوق المحلية فيها العديد من الشركات المرخصة والعاملة في تحويل الأموال ويمكن للمواطن التوجه نحو الشركات التي يرغب بالتعامل معها وتحقق له أكبر قدر ممكن من الخدمات المريحة والسريعة.

الوطن

اقرأ أيضا

“تي تي”…سوق المهربات يعود إلى سابق وضعه بعد يومين من إرسال دوريات الجمرك!

بينت مصادر في الجمارك أن وزير المالية مأمون حمدان وجّه بالاهتمام بموضوع سوق المهربات الذي ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص