الرئيسية / حكوميات / الحكومة تقرر الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على مدار العام

الحكومة تقرر الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على مدار العام

سينسيريا – ناديا سعود

تصدرت ملفات دعم العملية الإنتاجية وتأهيل البنى التحتية في مناطق غرب الرقة وشرق حلب بهدف عودة كافة الخدمات إلى هذه المناطق تمهيدا لعودة الأهالي إليها واستثمار مدينة المعارض على مدار العام وتخصيص محافظتي حماة و طرطوس بمبالغ مالية لدعم مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.
كما تم مناقشة عدد من القضايا الخدمية والتنموية الأخرى وعرض خطط ورؤى عدد من الوزارات وبرنامجها التنفيذي.
في التفاصيل ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه معرض دمشق الدولي على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والفنية قرر مجلس الوزراء الاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام.
واستمرارا من الحكومة بدعم العملية الإنتاجية والإقلاع بالمعامل المتضررة من الإرهاب وافق مجلس الوزراء على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها /3,9/ مليار ليرة سورية لترميم وإصلاح معمل إسمنت حلب بما يعزز وجود المادة في الأسواق .
كما خصص مجلس الوزراء المناطق المحررة بفضل بواسل الجيش العربي السوري في قرى شرق حلب وغرب الرقة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية في كل القطاعات بدءا من الوحدات الإدارية وقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والتربية والزراعة، إضافة إلى المشاريع المائية ما من شأنه تأمين العودة السريعة للأهالي إلى منازلهم وهذا يتزامن مع التواجد القوي لمؤسسات الدولة من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لصالح محافظتي حماة وطرطوس لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.
ونتيجة لتماثل عمل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية جزئيا ونظراً لعدم توفر جبهات عمل كافية لفروعهما في المحافظات، وبغية خفض نفقات الشركتين الإدارية والمالية ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بدمج الشركتين المذكورتين في شركة واحدة تسمى الشركة العامة للدراسات ووافق على لرفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
وناقش المجلس مشروع قانون بإلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدفع التأمينات المؤقتة عند تقدمها للدخول في التعهدات التي تجريها الجهات العامة في الدولة مع مراعاة أحكام المادة /46/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره .
ووافق المجلس على منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة ثلاث سنوات وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري.
ووافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني التي أعدتها لجنة المدفوعات الوطنية وكلف المجلس حاكم مصرف سورية المركزي بوضع الإجراءات التنفيذية لذلك.
وحرصا من الحكومة على متابعة انجاز كافة الخطط والرؤى المتعلقة بعمل الوزارات ووضعها في التنفيذ وفق برنامج زمني محدد استكمل المجلس مناقشة مشاريع وخطط عدد من الوزارات ورؤيتها المستقبلية حيث عرض العماد فهد جاسم الفريج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطة الوزارة ورؤيتها الإستراتجية لتطوير آليات العمل ورفع مستوى الأداء وتجسيد فكرة العمل الجماعي والمؤسساتي الذي تستطيع من خلاله ممارسة دورها الوطني في صناعة القرار الوطني وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في المجال التشريعي والتنظيمي والتأهيل والتدريب والمجال المعلوماتي في المؤسسات التابعة للوزارة وهي مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة معامل الدفاع والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للأرصاد الجوية .
وقدم اللواء محمد الشعار وزير الداخلية عرضا حول مشروع الوزارة و رؤيتها التنفيذية في مجالات النشاط الخدمي والأمني و الشؤون المدنية و و مكافحة الفساد والھدر وترشيد الإنفاق و الدعم النفسي للعاملين في الوزارة وتحسين وضعھم المعيشي و الاھتمام بشؤون ذوي الشھداء والجرحى والمفقودين و استكمال مشاريع المعلوماتية و توفير القوى البشرية و في مجال التأھيل والتدريب.
بدوره قدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس الخطة التنفيذية للوزارة و رؤيتھا المستقبلية في مجال تطوير الواقع الإداري من خلال العمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح وتطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها وتنفيذ البنى التحتية وطرحها للاستثمار بكل الأشكال الاستثمارية و وضع خطة إستراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة واقع السكن من خلال شركات مشتركة .
وعرض وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مشروع الوزارة وخطتها التنفيذية التي تهدف الى تأمين الخدمات الاستشفائية والوقائية بفاعلية أكبر وتطوير الإدارات وتنمية الموارد البشرية وتمكين القطاع الدوائي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون مع الجھات ذات الصلة وذلك عبر محاور التطوير الإداري والموارد البشرية و القطاع الدوائي والدعم الفني وتطوير نظام المعلومات الصحي وتطوير البرامج الصحية وتتضمن الخطة المستقبلية استمرار العمل بترميم المشافي والمراكز الصحية وتأمين سيارات الإسعاف حسب الأولويات والتحضير للعمل ضمن مشروع جريح وطن و دراسة مشروع السياحة الطبية .
كما عرض وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية والأهداف الإستراتيجية التي تتمحور حول تطوير القطاع العام الصناعي و دعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص والمشترك وزيادة القدرة التنافسية للمنتج السوري وتطوير الأداء الإداري ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها التنافسية، لتعزيز المساهمة في الدخل القومي وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة بهدف تأمين متطلبات السوق المحلية والاستجابة لمتطلبات إعادة الإعمار , والتصدير للأسواق الخارجية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات تطوير عمل المناطق الحرة والإنتاج والتصدير وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملية التنمية و تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية و بناء شبكة علاقات اقتصادية دولية قوية ومترابطة على قاعدة الدبلوماسية الاقتصادية و تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص و تطوير البنية الإدارية.
وعرض وزير الإدارة المحلية و البيئة المهندس حسين مخلوف خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية التي تتضمن تحقيق إدارة محلية منتمية وملتزمة ذات كفاءة تسعى للنهوض بالمجتمع وبمشاركته الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة و تتمحور هذه الرؤية حول تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير المدن والمناطق الصناعية والحرفية والتوسع بإحداثها وتحسين الخدمات العقارية وتعزيز حماية الملكية العقارية وتحسين الواقع البيئي و تمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم خدمات بجودة عالية وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة و تعزيز منظومة النقل الداخلي لتحقيق خدمة بجودة مناسبة.
بدوره عرض وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير رؤية وخطة عمل الوزارة في قطاع الاتصالات من خلال التوسع باستخدام الحزمة العريضة، وإدخال خدمات جديدة وتطوير أداء قطاع تقانة المعلومات عبر استكمال البنية الداعمة،و أتمتة الخدمات الحكومية عبر التشارك في الموارد والتطبيقات، إضافة إلى تطوير أداء خدمات البريد .
من جانبه عرض المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية رؤية الوزارة لقطاع النفط والغاز والتكرير والجيولوجيا والموارد البشرية والتعاون الدولي، موضحا ان الخطة تسعى لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة وتوفير مستلزمات الإنتاج في المنشآت النفطية والثروة المعدنية واستثمار الطاقة الفائضة في المصافي لضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية وتأهيل المنشآت المتضررة وإعادة الإعمار وتأمين احتياجات المشروعات التنموية.
وعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية على مستوى المديريات المركزية المتمثلة بمديرية الشركات ومديريات حماية الملكية التجارية والصناعية والمعلوماتية والمخابر وعلى مستوى الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة المتمثلة بالمؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز .
من جانبه عرض وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول رؤية الوزارة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والمتمثلة بتفعيل التفتيش القضائي على عمل القضاة والعاملين وتطوير التشريعات والقوانين و الارتقاء بعمل إدارة قضايا الدولة وتحسين الوضع المعيشي للقضاة والعاملين ومتابعة انجاز مشاريع إشادة وترميم وتأثيث دور المحاكم ومتابعة إنجاز مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري ومشروع الأرشفة وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز وتعميق مبدأي: استقلال القضاة وسيادة القانون ووضع معايير دقيقة وصارمة لعملية انتقاء القضاة والخبراء.
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التيي تأتي انطلاقاً من كون الوزارة تمثل صلة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لذلك تسعى جاهدة لتطوير أدائها الإداري بما يحقق الغاية والأهداف المرجوة، ومن أجل الارتقاء بمستوى العمل الإداري .
من جانبها عرضت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله خطة الوزارة ورؤيتها لتكون مظلة واحدة تضم جميع المنظمات والنقابات والاتحادات و تقوم بالتشبيك فيما بينها وتنسق عمل هذه المنظمات وتوحد جهودها وتوجه القوى الكامنة للمنظمات لدعم صمود الوطن وإعادة الإعمار وإدارة عجلة الإنتاج وتحقيق تطلعات الدولة في النمو والتنمية .

اقرأ أيضا

الخليل: رؤية “الاقتصاد” لتطوير المناطق الحرة في مراحلها الأخيرة

سينسيريا قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل: “إن الوزارة تسعى لتطوير عمل المناطق ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص