الرئيسية / إعمار و استثمار / “المالية” تصبو لمخرجات واقعية لمشروع قانون البيوع العقارية

“المالية” تصبو لمخرجات واقعية لمشروع قانون البيوع العقارية

تجتهد وزارة المالية باتجاه ضمان مخرجات واقعية ومنطقية لمشروع قانون البيوع العقارية الذي أعدّته مؤخراً، إذ أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هذا المشروع يعتمد على الأساليب العلمية الحديثة في تحديد العقارات عبر إجراء مسح شامل للمواقع العقارية على اختلافها وترميزها إلكترونياً، مشيراً خلال لقائه المشاركين في دورة التقييم العقاري التي نظمتها نقابة المهندسين بالتعاون مع هيئة الإشراف على التمويل في مبنى فرع نقابة المهندسين بحمص، إلى أنه وفقاً لمشروع قانون البيوع سيتم تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتحديد المناطق العقارية وخبراء للتقييم بهدف تقسيم المناطق العقارية وتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد في كل قطعة عقارية.

 

وأوضح أن مشروع القانون يحدد الوصف العقاري بشكل مؤتمت في جميع المحافظات وفق أحدث النظم العالمية واعتماد التصوير الطبوغرافي ونظام المعلومات الجغرافي العقاري في تخريج خبراء بهذا المجال ولا سيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار.

 

وأشار رئيس فرع نقابة المهندسين بحمص المهندس خليل جديد إلى أن الهدف من الدورة التي استمرت أسبوعاً بمشاركة 33 مهندساً من مختلف الجهات العامة بالمحافظة، هو رفع المستوى العلمي والمعرفي لهم ليكونوا من الكوادر التي تسهم في إعادة بناء سورية وخدمة المجتمع وتطويره.

 

وفي سياق متصل تفقّد وزير المالية ومحافظ حمص طلال البرازي واقع العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في مبنى مديرية المالية بالمحافظة، مبيّناً أهمية تقديم كل التسهيلات وتوفير مستلزمات المعاملات بيسر وسهولة دون تعرّض المواطنين لابتزاز من بعض معقبي المعاملات، داعياً إلى الإسراع بإعادة تأهيل مبنى فرع المصرف التجاري رقم 4 وإعادة العمل فيه مجدداً لتخديم المواطنين، كما تفقّد آلية العمل في مقر فرع المصرف العقاري وسير العمليات المصرفية فيه، مشيراً إلى وجود إمكانية لتأهيل مبنى فرع مصرف التوفير المقابل للعقاري في الطابق نفسه وفقاً للإمكانات المتاحة.

 

وأكد المهندس عصام نحاس مدير فرع المصرف العقاري بحمص أن العمل مستمر بالفرع في تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع من تسديد كفالات القروض ودفع بدلات التجنيد وإعطاء القروض المسموح بها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى وضع 6 صرافات آلية تابعة للفرع بالخدمة حالياً وسيصار إلى زيادتها قريباً. وتفقد وزير المالية أيضاً واقع العمل في فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بالمحافظة واستمع من القائمين عليه إلى آلية تأمين الخدمات للمواطنين.

اقرأ أيضا

إفلاس معلوماتي في “الاثنين التأميني”…. “الإشراف على التأمين” تحرق الطبخة قبل نضوجها!

سينسيريا-مادلين جليس يبدو أن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين تراجع عن قراراته بإصدار الإحصائيات ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص