الشريط الاقتصادي
الرئيسية / إعمار و استثمار / هيئه الاستثمار من بيت التجار: لأول مرة يتوافر على الخارطة الاستثمارية 35 مشروعاً سياحياً مجهزاً بكامل موافقاته

هيئه الاستثمار من بيت التجار: لأول مرة يتوافر على الخارطة الاستثمارية 35 مشروعاً سياحياً مجهزاً بكامل موافقاته

سينسيريا _ لواديسيا علان

نظمت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري تحت عنوان (حوافز الاستثمار) وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية للبحث في أحدث السبل والطرق المتبعة في زيادة حوافز الاستثمار التي تمنح للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في سوريا بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الذي أدار الندوة بدلا من غسان القلاع أكد إنها تحضر لإنشاء مناخ استثماري جيد وتناقش التحديات أمام الاستثمار خصوصاً في ظل الصعوبات التي تتعرض لها سورية.

ومن جهتها تحدثت الدكتورة إيناس الاموي مدير عام هيئة الاستثمار السورية عن المشاريع الاقتصادية المنفذة خلال الفترة 2016_2017 حسب النشاط الاقتصادي، وتم التوسع في الحديث عن النافذة الواحدة والتي تتضمن تشميل المشاريع على مرسوم تشجيع الاستثمار وتقديم المعلومات والإجابة على كل التساؤلات وتقديم الخدمات الجمركية.
وقالت الأموي أن الوضع الاجرائي الحالي هو تنظيم وتسريع وتبسيط الاجراءات والمعاملات الخاصة بالاستثمار ضمن الهيئة وضبط وتسريع المراسلات بين الهيئة والجهات المعنية بالاستثمار
وتطرقت للمرتكزات الأساسية لعملهم المتمثلة بتحسين مؤشر سهولة أداء الأعمال وتطبيق أخطاء صفرية، وبالنسبة لمجال توفير الفرص الاستثمارية لأول مرة على الخارطة الاستثمارية /35/ مشروع استثماري سياحي مجهز بكامل موافقاته.

بدوره أوضح محمد حرزون مدير النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية مجموعة من ضمانات الاستثمار وتكون في: السماح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها، أيضاً والسماح بإدخال المعدات الخاصة بعمليات التركيب الموجودات في المشروع وإخراجها إضافة إلى الحجز على المشروع الاستثماري لايجوز إلا بحكم قضائي.
وبالنسبة لمزايا الاستثمار تطرق حرزون إلى مجموعة من المزايا كالسماح بالتنازل عن المشروع للغير كلياً أو جزئياً مع انتقال كافة الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه وأيضاً المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي من حيث المزايا والتسهيلات والضمانات والاعفاءات، ومن هذه الاعفاءات أن يخضع المشروع الاستثماري لمعدل ضريبي على الأرباح قدره 22% لمافيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية أي بتخفيض /6/ درجات عن المشاريع المماثلة كما يخفض هذا المعدل تبعاً لطبيعة ومكان إقامة المشروع وفق الآتي: درجتان للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق النائية، درجة واحدة للمشروع الصناعي الذي يستخدم /25/ عامل فأكثر.
كما يمكن بقرار من مجلس الوزراء منح التخفيض المذكور لمشاريع أخرى غير صناعية وكذلك إضافة حسم درجتين ولفترة محددة وبالتالي قد يصل الحسم الديناميكي إلى 50% من المعدل الوارد في قانون ضريبة الدخل.

اقرأ أيضا

الوفد الاقتصادي السوري يبدأ جولاته ..أول الغيث توقيع اتفاقية مع غرفة تجارة إيران

سينسيريا-خاص