الرئيسية / مصارف و مال / تاجر: القروض سلاح ذو حدين..وعلى المصارف أن تتخذ هذه الخطوات لضمان حقها

تاجر: القروض سلاح ذو حدين..وعلى المصارف أن تتخذ هذه الخطوات لضمان حقها

سينسيريا ـ خاص:

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح له مؤخرا، أن المصارف سوف تعود إلى نشاطها الطبيعي التي أوجدت من أجله وهو منح القروض، وأنه سوف يتم منح القروض لجميع الصناعيين الذين يرغبون بالعمل.

ولا يخفى على أحد أن معظم المصارف العامة تعاني من قضية القروض المتعثرة، التي بلغت مليارات الليرات، حتى أن وزير المالية أكد مؤخرا، انتهاء اللجنتين القانونية والمصرفية المشكلتين لدراسة مشكلة القروض المتعثرة من عملهما، وقيامهما بتقديم نتائج عملهما إلى وزارة المالية لدراستها ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وللوقف على هذا الأمر بين التاجر فيصل العطري، أن قضية القروض تعتبر سلاح ذو حدين، فيمكن تشبيهها بمثابة حجر يرمى ببركة راكدة، لتحريك ودفع عجلة الاقتصا لو أحسن استخدام هذه القروض، ومن ناحية أخرى يعتبر القرض حبل مشنقة يمكن أن يلفه التاجر أو الصناعي حول رقبته.

وأضاف العطري قائلا: “برأيي أن العملية يمكن أن تكون مفيدة ومثمر للغاية فيما لو تم اختيار أحد طريقين: وجود ضمانات عقارية أو مالية كافية لضمان حق البنك، ففي حال عدم وجود ضمانات كافية يمكن أن يقدم المقترض خطة “يتم تقييمها من قبل لجنة من القطاع الخاص” وبشكل شفاف ونزيه “بغض النظر عن طبيعة هذه الخطة أو العمل المطلوب القيام به مهما كانت طبيعته حتى لو وجد به مخالفة قانونية بسيطة” ، عندها يتم تقييم المشروع ودراسة مدى نجاحه وكمية اليد العاملة التي سيمكنه تشغيلها ويقوم المقترض بالتعهد بتمويل نسبة من المشروع ولتكن 20% حيث يضعها نقداً بالبنك لمدة شهرين ويضع المشروع بكامله كرهن للقرض ثم يقوم البنك بتمويل المشروع والتحقق من تنفيذ كل مرحلة من مراحله، وبهذا يتم التحقق من أن المقترض لم يتصرف بالقرض على هواه ومن جانب أخر فإن البنك سيضمن حقه من خلال الحجز على موجودات المشروع.

وأكد التاجر العطري بأن هذا هو الوقت المناسب لطرح القروض للصناعيين، حيث أنه يعاني من الكثير من صعوبات العمل، في حين نجد بنفس الوقت أن معظم المصارف ذات طاقة مالية عالية.

وحذر العطري من مشكلة خطيرة وهي احتمال قيام بعض ضعاف النفوس بسحب القروض والاستيلاء عليها وتحويلها لعملة صعبة والتريث ثم تسديدها بعد أن تنخفض العملة، لذا اقترح لموجهة هذا الأمر أن يتم تقييم القرض بقيمة العملة بتاريخ سحب كل دفعة والتسديد حسب السعر الرسمي للبنك، مثلا: تم سحب قرض بمليون ليرة وكانت قيمة الدولار في المصرف أثناء السحب هي 500 ليرة، وحين قام المقترض بالتسديد أصبحت قيمة الدولار 550 فيتم احتساب القرض على أساس 550 ليرة للدولار، وبهذا تحل هذه المشكلة ويتم تفادي هذا الأمر .

ولفت العطري إلى أن القروض الممنوحة من قبل المصارف يجب أن تستند على سمعة التاجر أو الصناعي ودقة تعاملاته البنكية، بالإضافة إلى الضمانات العقارية إن وجدت وتعتبر خطة المشروع جزء كبير من الضمانات، مع الإشارة غلى أن موضوع الكفلاء بهذا الوقت غير مجدي لأن بهذا الوقت يستحيل لأحد أن يضمن أحد، أي يجب دراسة جدوى المشروع قبل منحه القرض ويجب أن تكون الإجابة شفافة ومقنعة للمصرف،

ولفت إلى أن أحد التجار منذ زمن قام بسحب قرض، فقدم خطة مشروعه وشرح له، إلا أن الشخص الذي كان يقوم بمعاملة القرض قام بتمزيق كل ذلك وكتب مكان سبب تقديم القرض هو لتوسيع رأس المال!!، وفعلا بعد أيام منحوه القرض، لذا يجب أن يقدم المقترض دراسة جدوى مقنعة، مثلا إذا كان يرغب بالاستيراد يقدم الأسعار وطرق الاستيراد وسعر الشراء والمبيع و يقوم البنك بالتحقق من الأسعار ومن الشركة المصدرة. وفي حال كان ينوي التصنيع أو شراء ماكينة يقوم البنك بالإشراف على العميلة بالكامل، وغير ذلك، فإن أي شخص  قد يقوم بالاقتراض من المصرف ومن ذهب يسافر بالمبلغ لأي بلد أوروبي ويضيع حق البنك.

اقرأ أيضا

عبود: معرض دمشق الدولي أعاد للقطاع المصرفي ألقه

سينسيريا- مجدولين طه أكد سامي عبود رئيس قسم القروض الشخصية والسكنية في المصرف الدولي للتجارة ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص