الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / صادرات / الإدخال المؤقت بهدف إعادة التصدير والتصنيع معفى من الرسوم وإجازة الاستيراد
المنطقة الحرة

الإدخال المؤقت بهدف إعادة التصدير والتصنيع معفى من الرسوم وإجازة الاستيراد

ناقشت غرفة تجارة دمشق أمس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة إجراءات الحصول على البيان الجمركي المؤقت ونظام إجازة الإدخال المؤقت إضافة إلى المشاكل المتعلقة بتطبيق إجراءات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير.
وعليه أكد مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حسام شالاتي على أهمية الإدخال المؤقت ولاسيما في ظل الظروف الراهنة وذلك لما له من دور في زيادة النقد الأجنبي وتشغيل للأيدي العاملة منوهاً أن الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير يقوم على تعليق الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وهو معفى من أنظمة القطع وإجازات الاستيراد منذ عام 1994. أوضح شالاتي بأن للإدخال المؤقت ثلاثة أنواع أولها الإدخال المؤقت بهدف التصنيع وإعادة التصدير والثاني بهدف التصليح وإعادة التصدير ليبقى النوع الثالث فقط الذي يخضع لإجازة استيراد وهو الإدخال المؤقت لاستخدام آلات وآليات بشكل مؤقت وإعادة تصديرها.
وعن دور وزارة الاقتصاد في تفعيل الإدخال المؤقت بيّن شالاتي أن المذكور يحتاج موافقة من مديرية الجمارك في حين يقتصر دور الوزارة على الإشراف فقط.
من جانبه دعا رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع التجار والمستوردين إلى انتقاء المخلص الجمركي الجيد ومتابعة أعماله بشكل دقيق لأن ذلك من شأنه حماية التاجر وحفظ حقوقه بشكل كبير وعبر مراحل زمنية طويلة.
وأكد القلاع ضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة إلى مديرية الجمارك ولاسيما فيما يخص إعادة قراءة النصوص النافذة بموضوع الإدخال المؤقت والتصنيع والتصدير بما يرضي جميع الجهات ويحفظ حقوق المستورد وذلك عن طريق لجنة مختصة تشارك فيها غرفة التجارة أيضاً.
بدوره أكد مدير جمارك دمشق خالد عسكر وجود تسهيلات كبيرة مقدمه للصناعيين والتجار فيما يخص الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير حيث إن من أبرز المزايا التي يحصل عليها المستورد عبر هذا النوع من الإدخال هو الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
أما عن أبرز المشاكل التي تواجه إدارة الجمارك في منح موافقة الإدخال المؤقت تتمثل بضعف دقة المواصفات التي يضعها الصناعي أو التاجر في البيان الجمركي ومدى مطابقتها للمنتج على أرض الواقع وبالتالي المشكلة تكمن في أغلب الأحيان بموضوع الإدخال المؤقت, وبذات السياق أكد عسكر أن مديرية الجمارك استطاعت أن ترفد خزينة الدولة حتى الشهر الثامن من العام الجاري 120 مليار ليرة وهذا الرقم حسب عسكر لم تحققه أي جهة أخرى.

المصدر تشرين

اقرأ أيضا

معرض التصدير و تقنياته

اتحاد المصدرين يستفتح 2017 بالتفاؤل و الدعم

سنسيريا | خاص  أعلن إتحاد المصدرين السوري أنه استكمل كافة الترتيبات لإقامة معرض التصدير و تقنياته برعاية من وزارة ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص