الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / الليرة و العملات / خسائر المال و التأمين في سورية
التامين خسائر

خسائر المال و التأمين في سورية

سينسيريا ـ خاص:

أفرزت الأزمة الاستثنائية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011 ، تحديات كبرى تواجه جميع الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما ما يتعلق بالعقوبات الأوروبية والأميركية.

وكان لهذه التحديات وقع خاص على كاهل القطاع المصرفي الناشئ، إذ أدت إلى ارتفاع جملة المخاطر التي تواجه القطاع، الأمر الذي فرض معطيات جديدة وطارئة أمام القطاع، من جهة: إدارة المصارف لأصولها، لتجنب وتخفيف تأثيرات الأزمة على القطاع إلى حدودها الدنيا .

وبحسب تقرير مركز دمشق للدراسات والأبحاث “مداد” والذي حصل موقع “سينسيريا” على نسخة منه، فإن من جملة التحديات والمخاطر التي واجهت القطاع المصرفي نذكر: تذبذب أسعار الصرف، مخاطر السيولة، الضمانات، التحديات السياسية “العقوبات”، تحديات التجارة الخارجية، تحديات الديون التجارية، مخاطر التأمين، المخاطر الائتمانية، المخاطر الجغرافية، مخاطر القطاعات الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن جزءا من هذه المخاطر كان مؤقتا ، ومنها ما زال مستمرا، لكن تم التعامل معه بأساليب إدارة مصرفية مناسبة .

كما تعرض قطاع التأمين لخسائر كبيرة، فقد امتنعت غالبية شركات التأمين الخارجية عن إعادة التأمين في سورية، إضافة إلى أن شركات التأمين المحلية أصبحت تؤمِّنُ لفترات قصيرة فقط، الأمر الذي يعرض التمويلات الممنوحة من المصارف، لمخاطر إضافية، ناجمة عن عدم إمكانية تعويض الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق والسرقة والتخريب.

وانعكست هذه المخاطر والتحديات سلبا على القطاع المصرفي، فارتفعت نسبة الديون المعدومة، نتيجة لتوقف المتعاملين عن السداد، وانخفضت نسب السيولة نظرا لتراجع الودائع وتزايد السحوبات، الأمر الذي دفع المصارف إلى تعزيز نسب السيولة فيها لمواجهة أي سحوبات متوقعة، ما انعكس سلبا على كفاءة استخدام الأموال المتاحة، وبالتالي على ربحية المصارف. علما أن غالبية المصارف استمرت في تحقيق الأرباح التي تعود بشكل أساس إلى احتساب أرباح إعادة تقييم مراكز القطع الأجنبي “أرباح غير محققة”،  في حين حقق معظمها خسائر تشغيلية .

وقد وصل إجمالي خسارة هذا القطاع في خلال سنوات الأزمة إلى 175.5 مليار ليرة سورية موزعة على سنوات الأزمة على الشكل التالي: ” 8.6 ،% 16.7 ،% 21.5 % 25.8 ،% 27.4 %”.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بحوالي – 14 % خلال العامين 2011 و 2012 ، ثم عاد القطاع للنمو بشكل طفيف بداية من العام 2013 “+ 1 % ” وليحافظ بعدها على معدل نمو يتراوح بين + 3.1 % في العام 2014 ، وبنسبة + 3.8 % في العام 2015 . وهذا يعود إلى التحسن الملحوظ في الاقتصاد من خلال عودة النشاط لقطاع التجارة الخارجية وانطلاق عجلة بعض المشاريع القائمة، كما عاد نشاط الإقراض لبعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس إيجابا على إنتاجية القطاع.

كما تحسن الوزن النسبي للقطاع نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصل إلى 8.3 % في العام 2015 من إجمالي الناتج المحلي بعدما كان بحدود 5 % في العام 2011 ، وذلك بسبب نمو ودائع القطاع المصرفي وتراجع باقي القطاعات المكونة للناتج المحلي.

اقرأ أيضا

سوق الأوراق لمالية

تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تسجل 331ر1 مليون ليرة

سجلت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أمس حجم تداول قدره 7280 سهما موزعة على 8 ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص