الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / إعادة إعمار / مقاول: أنقذوا الحريات من نقابة مقاولي الإنشاءات
construction

مقاول: أنقذوا الحريات من نقابة مقاولي الإنشاءات

سينسيريا ـ خاص:

أرسلت نقابة مقاولي الإنشاءات كتابا إلى وزير الأشغال العامة والإسكان جاء فيه أنه خلال اجتماع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات بتاريخ 22/ 10/ 2016، تمت مناقشة التصريحات التي تصدر عن بعض الأعضاء في نقابة مقاولي الإنشاءات خلال اللقاء معهم سواء أكان ذلك عن طريق التلفزيون أو الإذاعة.

 وبما أن هذه التصريحات قد تنسب إلى النقابة بدون وجه حق، لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالتمني على السيد وزير الإعلام بعدم إجراء أي مقابلة تلفزيونية أو إذاعية مع أي مقاول إلا بعد التنسيق مع مجلس النقابة للبحث في موضوع اللقاء وترشيح المقاول المناسب لذلك لتزويده بالمعلومات والمقترحات التي تغني هذا اللقاء بالشكل الأمثل.

وبخصوص التحقيقات الصحفية التي تصدر أحيانا وتنشر بالصحف نرجو من القائمين على ذلك التحقق من صحة المعلومات وقانونيتها وذلك بهدف تحقيق الغاية المرجوة من المقال المنشود وذلك لهدف الحد من أي فساد أو الإساءة ولمنع كونه للتشهير فقط.

وحول هذا الأمر قال مقاول وباحث في الشؤون الإدارية فضل عدم ذكر اسمه أن المادة الثانية والأربعون ـ الفقرة الثانية من دستور الجمهورية العربية السورية تقول:

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة

أيضا المادة الثالثة والأربعون تقول:

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون

أيضا المادة الرابعة والخمسون تقول:

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وبعد الاستفتاء صدر الدستور، وبعد صدور الدستور صدر كتاب نقابة مقاولي الإنشاءات في سورية بصيغته  الواردة أعلاه بالكتاب الذي يحمل الرقم 527 تاريخ 23/10/2016، والذي يمنحنا حق السؤال ؟ أولا : فيما إذا كتاب نقابة مقاولي الإنشاءات مطابقا لما ورد من مواد الدستور المذكورة أعلاه أم يتضمن مخالفة صريحة وواضحة بكل جرأة ؟

ثانياً : هل كان ذلك النص اجتهادا من مجلس النقابة أم إملاء من جهات أعلى؟

ثالثاً : إذا قام أعضاء مجلس النقابة في حينه بالتصويت على الدستور هل رأى المجلس  من حقه مخالفته في حال كان الكتاب المذكور مخالفا لمواد الدستور  ( وبكل الأحوال إذا صوتوا أم لم يصوتوا فالأمر سيان لأنه صدر الدستور وبإجماع شعبي كبير ).

رابعاً : هل تقبل وزارةُ الأشغال العامة و الإسكان مصادرة الحريات التي منحها الدستور؟.

خامساً : هل تنفذ وزارةُ الإعلام إملاءات غير دستوريه  ( كما يدور في أروقتها ) بقبول ذلك الكتاب ( السابقة )في دولة ديمقراطية؟.

وبعد الجواب..أنقذوا الحريات..من هكذا نقابات..وذكروا بالدستور……وإلى الله ترجع الأمور

اقرأ أيضا

sensyria - قمح

بذار حماة يتعاقد مع فلاحي الحقول الإكثارية لإنتاج 14 ألف طن من القمح و7500 طن من الشعير

أعلن مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة أنه تم التعاقد مع عدد من فلاحي ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص