الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / الليرة و العملات / هواجس سحب الصلاحيات تتملّك مفتشي “الرقابة المالية”
رقابة مالية

هواجس سحب الصلاحيات تتملّك مفتشي “الرقابة المالية”

أبدى مفتّشو الجهاز المركزي للرقابة المالية تخوّفهم من سحب صلاحية التفتيش والتحقيق من الجهاز “لمصلحة دمج بعض الأجهزة الرقابية”الأمر الذي ينعكس سلباً على الأداء المالي في المؤسسات الحكومية سواء كانت ذات طابع اقتصادي أم إداري، ويؤدّي حسب رأيهم إلى إنهاء دور أهم وأعرق جهة رقابية مختصة بالرقابة المالية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وحرمان الدولة من جهودها  في هذا المجال، ولاسيما أن سحب هذه الصلاحيات سيكون سابقة على مستوى الأجهزة الرقابية في العالم، وتحويل دور الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى مدوّن للمخالفات المالية ينتهي دوره في إبلاغ الملاحظات دون أية سلطة أو صلاحية لإلزام الجهات باستدراكها وعدم القدرة على المساءلة أو المحاسبة.
وأشار بعض المفتشين في حديثهم إلى أن عملية مكافحة الفساد عملية متكاملة بدءاً من التدقيق وانتهاء بالتحقيق وتحديد المسؤوليات، وأن إلغاء أي جزء منها سيجعل العملية منقوصة وغير ذات جدوى ولو تمت إحالتها إلى جهة أخرى فستكون تلك الجهة ليست على دراية كاملة بالموضوع، كما سيؤدّي إلى تعطيل الخبرات التي تكوّنت لدى الجهاز في مجال التحقيق.
وأكد المفتشون ضرورة منح تقارير الجهاز صفة الإلزام وتفعيل دور رقابته وعدم تحويله إلى مجرّد مدوّن للمخالفات، أي أن يكون الجهاز مجرّد مبلغ للجهات العامة دون إلزامها بتدارك ما ورد في التقارير التدقيقية، وضمان عدم تحوّلها إلى مجرّد حبر على الورق وعدم إهمالها من الجهات الخاضعة للرقابة، مشيرين إلى أنه وخلافاً للمعايير الدولية الصادرة من منظمة الأنتوساي، وخلافاً لما هو معمول به في كل دول العالم، وخلافاً حتى للمصلحة العامة، تضمّن مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد المزمع إحداثها في سورية في المادة 68 منه سحب صلاحية التفتيش والتحقيق من اختصاصات الجهاز بحجة وجود تداخل وازدواجية في الاختصاصات ولاسيما أن أغلب دول العالم لديها تعدّد بالأجهزة الرقابية وتتمتع بذات الصلاحيات.

المصدر البعث

اقرأ أيضا

سوق الأوراق لمالية

تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تسجل 331ر1 مليون ليرة

سجلت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أمس حجم تداول قدره 7280 سهما موزعة على 8 ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص