الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / إعادة إعمار / الصناعة تحت قبة البرلمان
sensyria - مجلس الشعب

الصناعة تحت قبة البرلمان

ناقش أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الخامسة من أعمال الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الصناعة وسبل تفعيل دور القطاع الصناعي العام والخاص

وأكد أعضاء المجلس في مطالباتهم أهمية النهوض بواقع المناطق الصناعية وإحداث معامل جديدة تعنى بالصناعات الدوائية والطبية والنسيجية والمياه وإعادة تأهيل المعامل والمصانع المتضررة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

وطالب عضو المجلس ثائر ابراهيم بالعمل على “تخفيف الشروط المطلوبة لترخيص المنشآت الصناعية في محافظة طرطوس وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج في معمل مياه الدريكيش واستئناف إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية فيه” بينما تساءل عضو المجلس فواز نصور عن “إنجازات الوزارة في اللاذقية ولا سيما لجهة ضمان حقوق عمال الغزل والتبغ”.

من جهتها طالبت عضو المجلس عائدة عريج الوزارة بإيلاء المدن الصناعية الاهتمام اللازم لجهة تزويدها بالمحروقات والكهرباء وإعفائها من التقنين وتحديث معمل الأحذية في محافظة السويداء وإنشاء خط آلي جديد في معمل السجاد فيها ودراسة واقع معمل الجبل للعصائر.

عضو المجلس نشأت الأطرش اقترح إجراء دراسات موسعة تتعلق بنقل المؤسسات والشركات والمعامل المتضررة والمتوقفة عن العمل إلى المناطق الآمنة وإحداث مشاريع صناعية جديدة ولا سيما معمل للصناعات الدوائية في محافظة السويداء بينما طالب عضو المجلس مهند زيد بدعم المدينة الصناعية في يبرود بريف دمشق متسائلا عن سبب “عدم الموافقة على منح تراخيص جديدة لمعامل تعبئة المياه المعدنية”.

كما دعا عضو المجلس اسكندر حداد إلى “منح قروض تمويل استثمارية صناعية طويلة الأمد وبفوائد لا تتجاوز خمسة بالمئة وإقامة مشاريع متكاملة تعتمد على الطاقة النظيفة”.

بدورها طالبت عضو المجلس جمانة أرمناز “بتحسين واقع الصناعة في محافظة حلب” الذي يوفر فرص عمل للآلاف وعقد لقاءات مع الفعاليات الصناعية والتجارية بالمحافظة للاطلاع على معوقات عملها كما طالب عضو المجلس ريمون هلال “بدعم وتشجيع اقامة معامل تعنى بالصناعات الطبية بدلا من استيراد المنتجات الطبية من الخارج”.

وطالب عضو المجلس سامر الدبس بإعادة تأهيل المناطق الصناعية التي دمرتها يد الإرهاب وتأمين التمويل اللازم لذلك و”تفعيل التشاركية مع ضمان حقوق القطاع العام لتحويل الشركات العامة الخاسرة إلى رابحة” بينما لفت عضو المجلس خضر الصالح إلى ضرورة تقديم دراسة معمقة عن واقع العمل في المصانع والمنشآت الصناعية.

من جانبه تساءل عضو المجلس عمار الأسد عن “رؤية وزارة الصناعة بالنسبة للتشاركية في المعامل والمنشآت الصناعية بالمحافظات وتحديدا في اللاذقية وخطتها لتأهيل المعامل الخاسرة فيها” مؤكدا ضرورة إحداث أو منح ترخيص لإقامة معمل للأطراف الصناعية الذكية.

وطالب عضوا المجلس جرجس الشنور ومحمد حزوري بخلق فرص عمل جديدة وتسريع دوران عجلة الصناعة وإعادة الصالات الصناعية بمنطقة جبرين في محافظة حلب إلى عملها كما طالب عضو المجلس حمزة شاهين بزيادة الرقابة الصحية والجودة على الصناعات الغذائية ومعالجة مخلفات المعامل التي تقع خارج المناطق الصناعية وتفعيل دور النقابات في تأمين حصول العمال بالمعامل العامة والخاصة على حقوقهم.

وطالب عضو المجلس مصطفى خير بيك “بتأمين مواقع بديلة للمنشآت الصناعية التي دمرها الإرهاب وتنفيذ مناطق صناعية جديدة” بينما دعا عضو المجلس فارس الشهابي إلى “دعم المؤتمر الصناعي الثالث المقرر عقده في شهر تشرين الثاني وزيادة الدعم الحكومي لتأهيل المنشآت الصناعية ودعم الصناعات المعدنية والهندسية”.

كما طالب أعضاء المجلس خير الدين السيد وشحادة أبو حامد وجمال اليوسف بالاهتمام بالصناعات الطبية ودعم الصناعات اليدوية في الارياف وإعادة تأهيل معمل احذية مصياف وخطوط إنتاجه وحماية حقوق العاملين فيه بينما دعا عضو المجلس آلان بكر إلى إزالة معوقات عمل معامل الادوية في محافظة حلب.

ودعا عضوا المجلس محمد قبنض ومحمد نزار شرفو الوزارة إلى “توضيح خطتها لإعادة إعمار وتأهيل ما تم تخريبه من منشآت في المناطق الصناعية بحلب مثل الليرمون والشيخ نجار والراموسة ودعم أصحاب المهن الحرفية وتأهيل مشفى الحرفيين غير المستثمر في حمص.

عضو المجلس مهند الحاج علي طالب “بتثبيت العمال المؤقتين في الوزارة وتأهيل كوادرها ومنح العمال المصابين جراء جرائم الإرهابيين التعويضات المناسبة” بينما أكد عضو المجلس فاروق الحمادي ضرورة حل مشكلة المنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية ومنح تراخيص إدارية مؤقتة لها.

وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على التكيف مع المستجدات وترتكز استراتيجيتها على استثمار الموارد المحلية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة وخبرات فنية مميزة مع الحفاظ على ملكية الدولة وحقوق العمال.

وأشار الحمو إلى أنه سيتم العمل على تقديم الدعم للشركات الرابحة من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج والوصول به إلى حده الأقصى والعمل على زيادة إنتاج الشركات الحدية لتحويلها إلى شركات رابحة ودراسة وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة أو المتوقفة جراء الأزمة وتحديث خطوط إنتاجها وذلك بتمويل ذاتي أو بالمشاركة مع مستثمرين ودراسة واقع الشركات المتوقفة قبل الأزمة التي لا جدوى من إعادة تشغيلها واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة واستبدال خطوط انتاجها بأخرى أحدث أو إقامة مشاريع جديدة تشاركية تكون حصة الدولة فيها بمقدار قيمة الأصول الثابتة.

وشدد الوزير على أهمية “حماية منتجات القطاع الصناعي المحلي العام والخاص بترشيد استيراد المنتجات المماثلة للمنتجة محليا وفرض رقابة صارمة على جودة المنتج المحلي والمستورد”.

وأعلن الحمو أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ المشاريع ذات الأهمية حاليا كالدوائية والغذائية والطاقات المتجددة والمشاريع التي تتوفر موادها الأولية محليا بتمويل ذاتي أو عبر قروض محلية أو خارجية وعرض المشاريع التي تستلزم رؤوس أموال كبيرة للتشارك مع مستثمرين.

ولفت الوزير إلى أنه يتم باستمرار تقويم أداء الإدارات واللجان الإدارية في المؤسسات وجهاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب نتائج التقويم وتحميلهم المسؤولية القانونية والمالية الناجمة عن عدم تحقيق الخطط الإنتاجية وتفويت فرص الريعية الاقتصادية لشركاتهم موضحا أن الوزارة تعمل على تحسين الواقع الصناعي في محافظة حلب والمحافظة على العمال وحقوقهم في المناطق الصناعية.

كما بين الوزير الحمو أن الوزارة وقعت العديد من الاتفاقيات مع عدد من الوزارات لتسويق المنتجات الصناعية وتأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية ولا سيما الزراعية منها وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج في المعامل والمنشآت الصناعية مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتأمين التيار الكهربائي في المدن الصناعية وحماية منشآتها.

ولفت الحمو إلى أنه تم الطلب من الوزارات والجهات المعنية “تجميد الاجراءات المطبقة بحق أصحاب القروض المتعثرة من الصناعيين حتى لا يتم عرقلة عملهم في إطار عملية الإنتاج واستئناف منح القروض للصناعيين ولا سيما القروض التشغيلية لإعادة عجلة الإنتاج إلى المنشات المدمرة أو المتضررة جزئيا بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني”.

وتضمنت الأسئلة الخطية المقدمة من أعضاء المجلس تساؤلا من عضو المجلس جرجس الشنور عن إمكانية إحداث مركز لخدمة المواطن وكوة لجباية فواتير المياه في بلدة صدد بمحافظة حمص.

ورفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء العاشرة صباحا.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

اقرأ أيضا

560-1

يازجي: 2017 سيكون عاما للاستثمار السياحي

بين وزير السياحة بشر يازجي أن مجموعة دعم الريف تعمل لإعداد المقترحات اللازمة لتنمية الري ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص