الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / أسرة و شباب / تاجر يؤكد: تطبيق نظام الباركود لن يرفع الأسعار…وتطبيقه على كل السلع غير ممكن
bar-code

تاجر يؤكد: تطبيق نظام الباركود لن يرفع الأسعار…وتطبيقه على كل السلع غير ممكن

سينسيريا ـ خاص ـ وسيم وليد إبراهيم:

تطبيق نظام الباركود على كل السلع والمواد في الأسواق السورية بدءا من العام القادم، هو مقترح رفعه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى الفعاليات الاقتصادية لإبداء الرأي، حيث أشار المقترح بأن أي مادة لا تطبق نظام الباركود سيتم سحبها من السوق، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف، يأتي ذلك في ظل تأكيدات بعض التجار بأن تطبيق نظام الباركود قد يؤدي لارتفاع أسعار السلع، بنسب متفاوتة، في حين يرى البعض أن تطبيقه يعتبر هاما، وخاصة بالنسبة للبضائع المحيلة الخاصة بالتصدير.

التاجر والصناعي فيصل العطري، لفت في تصريحه لـ”سينسيريا”، أن نظام الباركود يعتبر نظاما عالمياً ومتبع بمعظم الدول المتقدمة، ويمكن تطبيقه بسورية بسهولة وقد يؤثر بالأسعار بشكل مؤقت لكنه تأثير طفيف جدا، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بضبط الأسعار، لان الأسعار يتم قراءتها من خلال برنامج المحاسبة، معرفا الباركود بأنه هوية المنتج والتي يكتب عليها اسم القطعة وبلد الصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية.

وأضاف التاجر العطري، “تستخدم معظم الدول نظام الباركود بغرض تعريف من يلزم بالمنتج ..ويتم إدراج الباركود على المنتج بأحد ثلاث طرق رئيسية:

1- تكون الطباعة من أصل طباعة المنتج وهذا يعطي أفضل مصداقية وأقل تكلفة.

2- أن تتم الطباعة بواسطة طابعة خاصة تطبع على جسم أو أحد أجزاء المنتج.

3- أن تكون الطابعة بواسطة لصاقة وهذا أسهل الطرق وأيسرها ولكنه قليل المصداقية لسهولة نزع اللصاقة و وضع أخرى بديلة.

وأشار إلى أن الباركود هو عبارة عن كتابة تقرأها قوارئ خاصة بسرعة ودون خطأ تقريباً، حيث يتم إدراج كود خاص بالمنتج يقترن بمعلومات يتم إدخالها للكومبيوتر عن المنتج نفسه ويمكن أن يحوي تاريخ الصنع والصلاحية والحجم والوزن والسعر إضافة لاسم المنتج والمستورد، ويمكن لبعض أنواع الباركود الحديثة إدراج كامل المعلومات عن المنتج ضمن نفس الباركود بحيث يمكن قراءتها بأي نظام تعرف.

وقال أيضا: “قد يتصور البعض أن تطبيق نظام الباركود سيؤدي لارتفاع الأسعار، الحقيقة أن هذا التصور غير دقيق لأن تطبيق الباركود هو مسؤولية المنتج أو المستورد وبالتالي فلن يؤثر إضافة مربع بسيط على طباعة المنتج سواء كان صناعة محلية أو مستورد “طبعاً إذا كان المنتج مستورد من بلد المنشأ”، أما إضافة لصاقة على المنتج فأظن أنها لا تحمل أي فائدة، إلا أنها تسهل عمل البائع وتزيد تكاليفه بشكل بسيط للغاية “حوالي 10 ليرات” لكل لصاقة إذا كانت لصاقة أجنبية ومطبوعة بواسطة طابعة، أما إذا كانت مطبوعة بشكل محلي فلن تتجاوز تكلفتها 1.5 ليرة سورية، وبالتالي فمسؤولية البائع هي فقط بشراء صندوق نقد يحوي قارئ باركود أو كومبيوتر مع برنامج محاسبة وهذا أمر ايجابي للبائع وإن بدا مربكاً في البداية”.

وأضاف: “بالطبع يمكن لنظام الباركود إذا أحسن استخدامه وكان من أصل المنتج أن يساهم بشكل إيجابي بالتعرف على أصل البضاعة، ولكن من الصعب التصور أنه سيساهم بضبط الأسعارن لأن الأسعار تكون على الكومبيوتر حيث يتم إدراجها وفقاً للآلية التالية: يتم إدخال أسعار المنتجات بواسطة أحد أو بعض العملات العالمية “يمكن لبعض برامج المحاسبة أن تربط بين كل منتج والعملة الخاصة به”، وبمجرد قيام البائع بتغيير سعر الصرف لبعض أو لكافة العملات تتغير الأسعار بشكل تلقائي، علماً أن هناك بعض البرامج العالمية تقوم بتغيير أسعارها تلقائيا من خلال ربطها بالانترنت و نشرة أسعار العملات العالمية.

وبين أن هذا النظام مطبق في سورية بكافة المولات ومعظم المحلات الكبرى، مشيرا إلى أن البنية اللازمة لتطبيق هذا النظام تتمثل بـ: منظومة محاسبة “كومبيوتر أو كاش ريجيستر أو أكثر برامج المحاسبة اللازمة ، قوارئ باركود مناسبة ، قد يلزم طابعة لطباعة الباركود على بعض المواد التي لا تحمل باركود”، وبالتالي فجميع المولات والمحلات الكبرى تملك البنية اللازمة، ولكن تكمن المشكلة مع المحلات الصغيرة والبقاليات، حيث يصعب تطبيع هذه الآلية على جميع السلع، فمثلا كيف يمكن تطبيق هذه الآلية على باعة البراغي والمسامير؟ أو باعة القطع الالكترونية ؟، حيث يمكن كتابة الباركود على الكيس أو العلبة الرئيسية، ولكن هذا يستوجب أن يحتفظ التاجر بالبضاعة بالكيس وهذا أمر مربك أحيانا ، لذلك لا أظن أن تطبيق هذه الآلية ممكن على جميع السلع.

اقرأ أيضا

cheese

صفائح الأجبان صدئة و الوزن حسب المزاج

سينسيريا ـ خاص: بين عضو جمعية حماية المستهلك محمد بسام درويش، أن الأسواق حاليا مليئة ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص