الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / إعادة إعمار / وزير الصناعة يضع رؤيته لإنقاذ القطاع الصناعي في سورية
sensyria - وزارة الصناعة1

وزير الصناعة يضع رؤيته لإنقاذ القطاع الصناعي في سورية

دمشق ـ سينسيريا:

بين وزير الصناعة أحمد الحمو بن في مذكرة عرضها على الحكومة أن إصلاح القطاع العام يتطلب معالجة حالات الترهل الإداري والفساد في بعض الشركات من خلال سد الثغرات القانونية لهذه الحالات من دون تكبيل إدارات الشركات بإجراءات وقرارات تعوق العمل والإنتاج.

مشيراً إلى أن العمل مع الوزارات والجهات الأخرى لتامين التعويضات الممكنة عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت يجب أن يكون من أولويات عمل الوزارة لتمكين أصحابها من إعادة العمل والتشغيل، إضافة إلى أهمية تحويل الوزارة إلى وزارة سياسات صناعية لتمكينها من وضع إستراتيجيات للتنمية الصناعية في البلاد وإعادة العمل بمشاريع التطوير المتوقفة سعيا إلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي تضررت جزئيا سواء في القطاع العام أم الخاص، وتأمين متطلبات إعادة التشغيل بتوفير التمويل اللازم لإعادة التشغيل وتوفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وخاصة أن أعداد هذه المنشآت غير قليل.

وركز الوزير في مذكرته على دعم الشركات والمنشآت العاملة وتوفير متطلبات العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لمواصلة إنتاجها وتزويد السوق المحلية والجهات العامة بمنتجاتها بهدف الاستعناء عن الاستيراد ولجم الطلب على العملة الصعبة.

إضافة إلى ذلك بين أن هناك نقصاً في توفير الكوادر والكفاءات اللازمة والفنيين من مختلف التخصصات والمستويات التي تحتاجها الشركات الصناعية وخاصة في ظل النقص الحاصل في هذه الكوادر بسبب الهجرة وعدم توافر عوامل الأمان.
وأشارت المذكرة إلى إعادة التواصل مع الشركة الصينية التي وقعت اتفاق تطوير مع شركة الإطارات بحماة وحل المشكلات التي تحول من البدء بتنفيذ مشروع التطوير، والتأكيد على إعادة النظر بواقع الشركات المتوقفة قبل الأزمة وإيجاد الحلول الناجعة لاستثمار موقعها وإعادة تشغيلها بصناعات جديدة تتناسب وظروف الإنتاج والتسويق وخاصة أن هناك جهوداً مع “وزارة المالية” لتوفير الاعتمادات اللازمة لمشاريع التطوير في الشركات، وخاصة الشركات التي لديها مشاريع ذات جدوى اقتصادية تمكن هذه الشركات من تحقيق قيم مضافة وأرباح في ظل عدم وجود منافسة كبيرة لمنتجات تفعيل عمل هيئة المواصفات وتأمين مقر وسط دمشق، وتوفير التجهيزات اللازمة لتمكين هذه الهيئة من عملها في إعداد وإصدار واعتماد المواصفات اللازمة للمنتجات الصناعية الوطنية، والعمل على رفع جودة منتجات القطاع العام والاهتمام بموضوع اللمسات الأخيرة مع الاهتمام بموضوع التعبئة والتغليف ما يمكنها من المنافسة لجهة الجودة أسوة بمنتجات القطاع الخاص في السوق المحلية مع معالجة التشابكات المالية التي تعاني منها الشركات والمؤسسات بهدف توفير السيولة اللازمة لهذه الشركات لفتح جبهات عمل أو تطوير قدراتها الإنتاجية.

إضافة إلى تمكين مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية من أخذ دوره المنوط به في خدمة الصناعة الوطنية بشكل عام والقطاع العام الصناعي لتطوير المنتجات الصناعية والتشبيك مع الجامعات ومراكز الأبحاث الأخرى.

وأكد الوزير وفقا لصحيفة “الوطن”، ضرورة معالجة وضع الشركات التي دمرت وسرقت محتوياتها من خلال إعداد دراسات جدوى، إما لجهة إعادة إحداثها بالنشاط نفسه بآلات وتقنيات حديثة أو تغيير نشاطها إذا لم يكن نشاطها السابق ذات جدوى.

ومعالجة وضع الكوادر التسويقية في الشركات إما لجهة التدريب والتأهيل أو تزويد الشركات بكوادر جديدة ومنحها الصلاحيات بما فيها التدخل في الإنتاج والتغليف والتعبئة والتسعير التي تمكنها من تسويق منتجات القطاع العام بكفاءة عالية.

اقرأ أيضا

معرض التصدير و تقنياته

لماذا معرض تقنيات التصدير ..؟

إذا انتهت الحرب على سورية أو كادت تنتهي و إن ضعف اقتصادها أو قوي و ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص