الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / حكوميات / طالب بإعادة تفعيل المجلس الزراعي..باحث: الإرباك الزراعي في سورية بدأ بعد تحرير الأسواق
semsyria - قمح

طالب بإعادة تفعيل المجلس الزراعي..باحث: الإرباك الزراعي في سورية بدأ بعد تحرير الأسواق

سينسيريا ـ خاص:

طلب المستشار في الشؤون الزراعية محمد حسان قطنا، ضرورة إحداث أكثر من 500 مركز لاستلام القمح في مختلف المناطق والمحافظات الآمنة، مشيرا إلى أن قبل الأزمة في سورية كان عدد مراكز استلام محاصيل القمح والشعير نحو 140 مركزا لشراء القمح أما حاليا انخفض عددها إلى 29 مركزاً فقط، بحجة أن هناك مناطق غير آمنة.
وأكد في تصريحه لـ”سينسيريا”، أنه يجب إحداث هذه المراكز في المناطق الآمنة القريبة من المناطق الساخنة، وهي مراكز صغيرة بهدف عدم تجميع كميات كبيرة في المراكز الحالية، وشحنها بسرعة إلى المراكز الرئيسية الآمنة، مشيرا إلى أن هذه الآلية من شأنها أن توفر تكلفة النقل ومشكلاته على الفلاح وترحيل القمح بشكل سريع إلى المحافظات الآمنة.

ونوه إلى أن محصول القمح في سوريا كان يقدر بـ900 ألف طن في الثمانينات وبلغ نحو 4.9 مليون طن قبل الأزمة نتيجة عوامل عديدة منها توجيه القيادة للاهتمام بهذا المحصول حيث تم التوجيه برفع إنتاجية القمح، وكانت الحكومة بدأت باستصلاح الأراضي وتوفير السماد والبذور، وفعلا تحقق استقرار في الإنتاج وتم دعم السعر وبنفس الوقت تم توفير كل السماد والبذار للفلاحين على مدار العام وبأسعار مدعومة، كما رفعت سعر شراء القمح من الفلاحين من ليرة إلى 7 ليرات واستمر من عام 1997 بسعر 11 ليرة إلى عام 2008، ولكن ما حدث بعد ذلك أنه تم رفع أسعار المحروقات والأسمدة نتيجة التحول إلى سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي وتحرير الأسواق، وأحدث ذلك إرباكا في الإنتاج لأنه أرباح الفلاح انخفضت ولم يعد هناك استقرار بالأسمدة ولا بالكميات، حيث ارتفعت أسعار المحروقات من 7 ليرات إلى 15 ليرة ومن ثم إلى 25 ليرة لليتر في عام 2010، وتم رفع شراء القمح من الفلاح، ولكن الفلاح لم يقتنع بهذا السعر وثبت مردود الهكتار الزراعي ولم يعد هناك تطوير بالمساحة المزروعة وجاء ذلك في ظل سنوات الجفاف لذا تأثر محصول القمح، فنجد أنه تم ثبات إنتاج محصول القمح إلى نحو 3.5 مليون طن خلال مدة 10 سنوات، ونحن احتياجاتنا تقدر بـ3.8 مليون طن، أي أن هناك عجز وكان يتم تغطيه عن طريق القطاع الخاص واستيراده.

ولفت إلى أن ما تم استلامه من القمح حاليا يصل إلى 380 ألف طن فقط وفي العام الماضي كان 350 ألف طن أي انخفضت الكميات كثيرا، وقام الفلاح بتخزين كميات ليست بقليلة من القمح لديه وجزء منها تم تهريبه إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الفلاح احتفظ بجزء من القمح لديه نتيجة عوامل الأزمة الحالية، خوفا من الأحداث والحصار وفقدان رغيف الخبز في المناطق الساخنة، أي لكي يؤمن لقمة عيشه بشكل دائم.

وأكد قطنا على أهمية أن تتم إعادة الدعم السعري للمحاصيل الإستراتيجية وتوزيع مراكز استلام القمح في أقرب منطقة آمنة والاعتماد على القطاع الخاص في نقل الإنتاج ومنحه بعض المزايا في ذلك، وتمويل مستلزمات الفلاح وإعادة الثقة بين الفلاح والحكومة عبر إدارة الموارد والإنتاج الاقتصادي سواء بما يتعلق بالمقنن المائي والأسمدة وتطبيق المعايير البيئية.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يواجه مشكلات متشابكة ومعقدة، وهذه المشاكل لا يمكن حلها إلا بإعادة تفعيل المجلس الزراعي الأعلى الذي تم حله على زمن حكومة العطري، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية الحالية هي المعنية بحل مشكلات الزراعة والفلاحين، ولكن اللجنة الاقتصادية لا تستطيع أن تكون ملمة بكل مشاكل القطاع الزراعي على عكس المجلس الزراعي الأعلى الذي كان يضم الكثير من العاملين والخبراء في المجال الزراعي، وكانوا يستطيعون الوصول إلى معالجة للمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي مهما اختلفوا في الآراء.

اقرأ أيضا

10-24-660x330

خميس لرئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب: تقديم التسهيلات اللازمة لإحداث نقلة حقيقية بأداء القطاعات الاقتصادية في حلب

ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص