الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / إعادة إعمار / من على منصة العمال.. المهندس خميس ينطق الجوهرة: عازمون على تثبيت المؤقتين
4-59-660x330

من على منصة العمال.. المهندس خميس ينطق الجوهرة: عازمون على تثبيت المؤقتين

دمشق – سينسيريا:

تابع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال اليوم أعمال دورته السادسة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

المهندس خميس أكد تكامل العمل والأدوار بين الحكومة واتحاد نقابات العمال لدعم صمود الطبقة العاملة التي تقف خلف الجيش العربي السوري ولمؤازرة تحقيق الأولويات الحكومية المتمثلة “بتأمين متطلبات الجيش واحتياجات أسر الشهداء والجرحى والخدمات الأساسية للمواطنين للاستمرار في المواجهة والتحدي والشروع في العمل التنموي والإنتاج وفق محددات اقتصاد الحرب”.

وقال رئيس مجلس الوزراء”إن الحكومة عازمة ع1لى تثبيت العمال المياومين والمؤقتين والموسميين عند انتهاء الدراسات اللازمة وانه توجد دراسات لإعادة هيكلة العديد من المؤسسات العامة لتحقيق الجدوى الاقتصادية وبما يخدم المصلحة الوطنية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وبين المهندس خميس أن “القطاع الزراعي يشكل أولوية في عمل الحكومة وفق رؤية لاستثمار وزراعة كل متر في المناطق الآمنة بشكل كامل ابتداء بالزراعات المنزلية وانتهاء بالزراعات الاستراتيجية” إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة هيكلة مؤسساتها وتشغيل المعامل المتوقفة والاستخدام الأمثل لمواردها البشرية مشيرا إلى تشكيل مجموعات عمل في القطاع الصناعي بدءا من الورشة الصغيرة إلى الورشات المتوسطة والصناعات اليدوية إضافة إلى وضع آليات لدعم الصناعات الزراعية بهدف تحقيق التنمية المحلية في الأرياف.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات مشيرا إلى وجود “خطط نوعية” لاستنهاض أموال هذا القطاع ومشاركته في العملية التنموية ودعم القطاع الانتاجي في جميع المجالات وخاصة الزراعة والصناعة للوصول إلى التصدير.

وبخصوص الاستيراد أكد خميس أنه “سيتم العمل على توزيع الفرص لأكبر عدد من المستوردين في مختلف المواد من أجل تحقيق تنافسية في الجودة والسعر ومنع الاحتكار” مع وجود “دراسة لإعفاء مؤسسات التدخل الايجابي من رسوم الاستيراد والسماح لها بالاستيراد بشكل مباشر دون وسيط”.

وأكد المهندس خميس “أن الحكومة تولي الطبقة العاملة اهتماما متزايدا للنهوض بواقع العمال وتحسين المستوى المعيشي لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأضرار التي سببتها الحرب الإرهابية على سورية لناحية التدمير الممنهج للبنى التحتية للقطاعات التنموية والخدمية والاقتصادية مؤكدا “عزم الحكومة على تجاوز تداعيات الحرب على جميع الأصعدة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للحكومة” معربا عن تقدير الحكومة لعمال الوطن في مختلف الميادين وثباتهم في مواقعهم وتقديم الخدمات لكل أبناء الوطن.

ولفت المهندس خميس إلى “غنى الطروحات المقدمة خلال الجلسة ما يدل على المستوى المتقدم للقائمين على الطبقة العاملة وتطور العمل النقابي” موضحا “أن جميع الطروحات ستكون موضع اهتمام الحكومة ويتم العمل على تنفيذها ضمن الإمكانات المتاحة”.

وطالب المشاركون بعدم التهاون في محاربة الفساد وانتهاج سياسة اقتصادية تصب في مصلحة المواطن وإعادة تشغيل معامل القطاع العام والشركات المتوقفة والمتعثرة وانصاف العمال الموسميين واستبدال عقود عمال الحمل والعتالة بعقود سنوية.

ودعا المشاركون إلى تصويب عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية واعتماد آلية جديدة لتوزيع مازوت التدفئة قبل بدء فصل الشتاء ومعالجة وضع المنشآت السياحية المتوقفة في ريف دمشق والتي يصل عددها إلى أكثر من 700 منشأة وإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في المشافي وتعديل قانون التأمين الصحي ودعم الإنتاج المحلي الذي يعتمد على الموارد المحلية بدلا من تشجيع الاستيراد.

وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتسريع خطوات الانطلاق بمشروع معمل العصائر في الساحل السوري للحد من خسائر مزارعي الحمضيات والبدء بمشروع السكن العمالي في السويداء وإلغاء أو تأجيل أقساط مساكن عمال عدرا ومعالجة التهرب الضريبي وإعطاء الأولوية لذوي الشهداء والجرحى في فرص العمل وخدمات المؤسسات العامة.

وفي إطار ردهم على تساؤلات أعضاء المجلس العام أكد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس أن الحكومة حريصة على إعادة تأهيل المباني المتضررة في مدينة عدرا العمالية من خلال المؤسسة العامة للإسكان وتقديم التسهيلات اللازمة لهذا الموضوع داعيا العمال إلى “استنهاض هممهم وطاقاتهم من أجل المرحلة القادمة”.

من جهته بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتأمين أجهزة طبقي محوري وأشعة وغسيل كلية لبعض المشافي مؤكدا أن “الوزارة ترسل بشكل مستمر الأدوية للأمراض المزمنة إلى مديريات الصحة بالمحافظات”.

من جهتها أكد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري “أن تثبيت العمال المؤقتين والمياومين وتشميلهم بالتعويض المعيشي موضع دراسة جادة لدى وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية من أجل إعطاء القاعدة الفنية التي تمكن من اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن ومراعاة مصلحة العمل والأعباء الناتجة عنه”.

وأشارت القادري إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي جزء من منظومة الضمان الاجتماعي وحاليا سيتم تشكيل لجنة محايدة لوضع مذكرة دقيقة لها ومقترحات لمعالجة الصعوبات التي تواجهها.

من جهته رأى وزير الصناعة أحمد الحمو أنه “من الضروري تعظيم إنتاجية القطاع الصناعي نظرا لأهمية هذا القطاع ودوره الكبير”لافتا إلى وجود عدد من الشركات تعمل في ظروف أمنية جيدة ولا يوجد أي مبرر لعدم إنتاج هذه الشركات مثل شركات الغزل.

وبالنسبة للشركات التي دمرت جزئيا أكد الحمو أن الوزارة تسعى إلى إصلاح ما أمكن منها واستثمارها من جديد إضافة إلى أن الوزارة بصدد استكمال الملاكات العددية في الشركات التي لم تستكمل بعد وتعمل على تأهيل الوحدة الاقتصادية في مجال الاسمنت تدريجيا وفق الإمكانات الموجودة وقال إن “الشركات الرابحة ليست بحاجة للتشاركية مع القطاع الخاص لأن الهدف من قانون التشاركية تطوير عمل الشركات المتوقفة والخاسرة”.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة بين أن “السياسة الاقتصادية في سورية أخذت على عاتقها رفع معدلات النمو والتي تستوجب رفع وتيرة الاستثمار وزيادة معدلات الاستهلاك ما يؤدي للوصول إلى الهدف النهائي وهو رفع دخول العمال ” مشيرا إلى أن قدرات القطاع العام هائلة في الاستثمار” وأن الوزارة تسعى إلى تفعيلها بالدرجة الأولى من خلال قانون التشاركية الذي صدر مؤخرا وانتهت الوزارة من وضع تعليماته التنفيذية.

وقال ميالة إن “حقوق العمال وملكية القطاع العام مقدسة ولن تمس ولا خوف عليها عند تطبيق قانون التشاركية لأن الهدف منه تدفق رؤوس الأموال والخبرات من أجل استنهاض القطاع العام”  مضيفا إن “الوزارة انتهت أيضا من وضع الأسس اللازمة لتفعيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد آلية جديدة لمنح إجازات الاستيراد.

وبالنسبة لدور مؤسسات التدخل الايجابي خلال الفترة الحالية بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي أن “الوزارة تعمل على تعزيز وتفعيل دورهم لكسر احتكار المواد وارتفاع أسعارها من خلال السماح لها باستيراد السلع والمواد مباشرة من الخارج ” مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بهيكلة للمؤسسات التابعة لها وليس عملية دمج وستعمل على تسوية أوضاع العمال المياومين في مؤسساتها من خلال تحويلهم إلى عقود سنوية بشكل يمكنهم من اخذ مستحقاتهم.

وبشأن موضوع حماية الأقماح أكد الغربي أن الوزارة “اشترت القمح من الفلاحين في الحسكة ودفعت ثمنه لكنها تتريث بشأن عملية نقله إلى دمشق”.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري طالب “بأن تصب أجندة الحكومة في صالح المواطن الذي صمد وواجه أصعب الظروف فلا يكون المورد الوحيد لدعم خزينة الدولة”.

وأشار القادري إلى وجود قضايا كثيرة لا تحتمل التأجيل مثل المباشرة في مكافحة الفساد آملا أن “تكون هذه القضية في مقدمة اهتمامات الحكومة”.

بدوره عبر عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال محمد شعبان عزوز عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي قدمتها الطبقة العاملة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية بينما أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس المكتب الاقتصادي الدكتور مالك علي ضرورة الاهتمام بجميع الطروحات وإيصالها إلى القنوات ذات العلاقة لتأخذ طريقها للحل.

وكان المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بدأ أمس الأحد أعمال دورته السادسة وتركزت مطالب أعضائه على دعم الإنتاج الزراعي وإيجاد بيئة مناسبة لزيادته وتوفير مستلزمات استمراريته وتوفير السلع والمواد الغذائية عبر منافذ البيع ومؤسسات التدخل الايجابي بالأسعار المناسبة.

اقرأ أيضا

sensyria - قمح

بذار حماة يتعاقد مع فلاحي الحقول الإكثارية لإنتاج 14 ألف طن من القمح و7500 طن من الشعير

أعلن مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة أنه تم التعاقد مع عدد من فلاحي ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص