الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / الليرة و العملات / وزير المالية يوضح بشأن فرض ضرائب جديدة: إصلاح ضريبي لا أكثر
sport_1463054362

وزير المالية يوضح بشأن فرض ضرائب جديدة: إصلاح ضريبي لا أكثر

دمشق – سينسيريا:

بدد وزير المالية مخاوف المواطنين بشأن ما يتم تداوله عن فرض ضرائب جديدة أو إيجاد مطارح ضريبية أخرى، وقال أن هناك إصلاح ضريبي وهيكلة للضرائب المستوفاة في الوقت الحالي.

وبين وزير المالية مأمون حمدان، أن واردات الحكومات في جميع دول العالم تقوم على الضرائب والفوائض الاقتصادية لشركات القطاع العام وإيراداتها كالإيرادات الجمركية، إلا أن باب الضرائب في الوقت الحالي ليس حراً، وأن أي ضريبة جديدة سوف ترهق كاهل المواطن، وهذا بعكس تصورات وتوجهات الحكومة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتأمين غذائه ومستلزماته لحياة كريمة تمكنه من العمل والإنتاج، إلا أنه سوف يتم العمل على إعادة هيكلة الضرائب، ضمن خطوات الإصلاح الضريبي لكونه لا يتم تحصيل ضرائب حقيقية..

وأضاف: من المعلوم أنه نتيجة للحرب التي يمر بها القطر تم خسارة الكثير من الإيرادات التي كانت ترفد الخزينة سواء من خلال تصدير الفائض الزراعي والصناعي وتصدير بعض الثروات الباطنية، الذي ترافق مع زيادة في الإنفاق الإضافي نتيجة لزيادة الطلب على الاستيراد للمواد لتلبية متطلبات المواطنين كالمواد الغذائية والأدوية والنفط، إلى جانب ذلك تم خسارة الكثير من الضرائب والرسوم نتيجة لخروج العديد من الفعاليات الاقتصادية والصناعية عن العمل. وهذا ما جعلنا ننظر إلى معامل القطاع العام التي تعرض الكثير منها للتدمير، وتم وضع الخطط نحو إعادة بناء هذه المعامل لتكون قادرة على الإنتاج بما يضمن تأمين مستلزمات السوق المحلية وتخفيف الضغط عن الاستيراد.

ولفت إلى أنه صدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 3/7/2016، وكانت “وزارة المالية” قد بدأت فعلياً بإعداد موازنة العام القادم (2017)، ويجب توضيح أن إعداد نظم جديدة للموازنة، أو إجراء تعديل جذري فيها، يجب البدء به قبل بداية العام، ما يعني أننا إذا أردنا أن نعدل في آليات الموازنة فسيكون العام 2018، وهنا أؤكد أنه في الفترة القادمة سوف يتم تغيير الموازنة العامة والتغيير سوف يكون اختلافاً جذرياً وشاملاً.

وعن موازنة العام 2017 فقد تم فعلياً إنجاز نحو95% منها، وكان التوجيه من اليوم الأول للحكومة بأن الهدف الأساسي خدمة المواطن، وترشيد الإنفاق والاتجاه إلى الإنفاق الموجه بما يحقق الأهداف الموضوعة من الحكومة في دعم المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة.

ونوه إلى أن سياسة “وزارة المالية” كانت سابقاً توجه إلى ضغط الإنفاق على حين سياسة الحكومة اليوم هي ترشيد الإنفاق، وتم توجيه لجان المناقشات مع الجهات العامة إلى العمل وفق الأولويات بعيداً عن سياسة تخفيض الاعتمادات، وأن يتم التحقق من هذه الجهات بأنها تعي أولوياتها، بل طالبنا من اللجان إذا وجدت في بعض الأحيان الاعتمادات قليلة نسبياً أن تقوم برفعها، لأن الهدف هو الوصول بأداء هذه الجهات لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة. كما تم التوجيه للعمل على ترشيد الإنفاق العام النوعي بحيث يتم رفض أي اعتماد غير ضروري كتجديد فرش المكاتب والسيارات للإدارات، على حين يتم دعم متطلبات الإنتاج واعتبارها أولوية يتم الاهتمام بها.

الوطن

اقرأ أيضا

سوق الأوراق لمالية

تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تسجل 331ر1 مليون ليرة

سجلت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أمس حجم تداول قدره 7280 سهما موزعة على 8 ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص