الرئيسية / الأرشيف الاقتصادي / حكوميات / اهتمام حكومي بالفساد «الحدودي» والتلاعب بالبيانات الجمركية
sensyria - منافذ حدودية

اهتمام حكومي بالفساد «الحدودي» والتلاعب بالبيانات الجمركية

كتب إبراهيم غيبور|

أصبح يقيناً لكل من يعلم كيف تدار المنافذ الحدودية سواءً البرية أو البحرية، بأن جانب من تلك الإدارة ينتج مورداً من أهم موارد الفساد وتحقيق النفع المادي على حساب الخزينة والاقتصاد الوطني.

ولعل الممارسات السلبية الحاصلة في الاستيراد كالتلاعب بشهادات المنشأ ونوع البضائع المستوردة وقيمها وكمياتها التي تجري في المنافذ الحدودية والجمركية، والمرافئ، هو أحد المواضيع المثارة في سلم أولويات الحكومة، فرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يعلم أن هناك تلاعباً كبيراً بالبيانات الجمركية من قبل بعض التجار والشركات التي تسعى دائماً إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية، لذلك فإن إيجاد الوسائل التي تكفل ردع المستوردين عن استيراد بضائعهم بقيم متدنية لا تتوافق والقيمة الحقيقية لها وعدم التلاعب ببياناتهم الجمركية هو أحد التوجهات الحالية للحكومة.

ويؤكد على ذلك هو ما تقرر في في إحدى جلسات مجلس الوزراء المنعقدة الشهر الماضي، والتي طلب فيها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من وزيري النقل والمالية موافاته بمذكرة تفصيلية توضح عمل المرافئ والمنافذ الحدودية والجمركية وحالات الفساد التي ترتكب فيها، ولاسيما التلاعب بالبيانات الجمركية والتصريح عن البضائع وعمليات التهريب وغيرها.

كما طلب المهندس خميس تضمين المذكرة بمقترحات لمعالجة البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزات قضائياً وإدارياً والمودعة في ساحات المرافئ، ومخازن مديرية الجمارك العامة وتسوية أوضاعها، وذلك بما يمكن من استخدام المساحات المتوفرة بالشكل الأمثل ويحقق مورداً إضافياً للحزينة العامة.

يشار إلى أن البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزات كان لها تجارب عديدة وسابقة في المعالجة، منها القانون رقم /1/ لعام 2006 والذي منح في ذلك الوقت أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة فى مستودعات المرافىء السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالى لصدور هذا القانون لتسوية اوضاع بضائعهم المتروكة او المحجوزة وفى حال عدم التسوية تشكل لجان مؤلفة من مديريات الجمارك في المحافظات مهمتها جرد وإنهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة فى مستودعات المرافىء والجمارك وساحاتها أو التى ملكيتها للجمارك بقرار يصدر عن وزير المالية وتضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.

اقرأ أيضا

10-24-660x330

خميس لرئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب: تقديم التسهيلات اللازمة لإحداث نقلة حقيقية بأداء القطاعات الاقتصادية في حلب

ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص