الرئيسية / زوايا اقتصادية / مراسيم وقوانين / مشروع مرسوم لزيادة رسم اللصاقة القضائية
sensyria - لصاقة قضائية

مشروع مرسوم لزيادة رسم اللصاقة القضائية

دمشق – سينسيريا:

بين مصدر مسؤول في مجلس الشعب أن المجلس سيناقش قريباً مشروع مرسوم بزيادة اللصاقة القضائية من 100 إلى 200 ليرة والتي تعتبر كتعويض قضائي للقضاة زيادة على رواتبهم المقطوعة.

واللصاقة القضائية عبارة عن طابع قيمته 100 ليرة يلصق على جميع المعاملات والطلبات التي تقدم للقضاء وتوزع على القضاة ومحامي الدولة.

وأكد العديد من القضاة على صفحاتهم الزرقاء «الفيسبوك» أهمية هذه الخطوة نحو تحسين معيشة القضاة وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة فقال أحدهم على صفحته»هذه بشرى سارة لجميع القضاة وبكل تأكيد القادم أفضل لتحسن معيشتنا» وأشاد قاض آخر بالخطوة معتبرا أن زيادة سعر اللصاقة سيزيد مردود القاضي بشكل واضح لكن يجب أن يكون هناك خطوات أكثر في هذا الإطار.

ورأى قاض آخر أن مردود القضاة من اللصاقة انخفض بشكل واضح وهذا لم يعد يتناسب مع معيشته في الظروف الراهنة وخصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وبالعودة إلى المصدر المسؤول في “مجلس الشعب” أنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع المرسوم وهو يشتمل فقط على زيادة اللصاقة مؤكداً أن هناك مفاجآت ستحدث لتحسين معيشة القضاة.

وبين المصدر أن مردود القضاة انخفض في اللصاقة القضائية بشكل واضح في السنتين الماضيتين حتى إنها وصلت في بعض الأحيان إلى 3 آلاف ليرة إلى جانب راتبه والذي يتراوح كمعدل وسطي بين 30 إلى 50 ألف ليرة بحسب درجات كل قاض ضارباً مثلاً أن قاضي الصلح مثلاً لا يتجاوز راتبه حالياً 30 ألفاً مع الزيادة الأخيرة على حين أن القاضي المستشار بدرجة ممتازة يتقاضى 50 ألفاً.

وأضاف المصدر: إنه لو تم حساب راتب القضاة على الدولار لانخفض راتبهم مع اللصاقة من ألف إلى 100 دولار مشيراً إلى أن مردود القضاة من اللصاقة في العام الحالي والماضي لم يتجاوز 16 ألف ليرة.

وتابع المصدر: إن اللصاقة القضائية أقرت في عام 2006 وكانت الظروف مختلفة تماماً ولاسيما أن عدد القضاة ارتفع كثيراً عما كان عليه في ذلك العام إضافة إلى إغلاق بعض العدليات في مناطق ساخنة وتعيين قضاتها في محافظات أخرى مثل قضاة الرقة وإدلب وبعض مناطق ريف حلب.

واعتبر المصدر أن القاضي يمثل سلطة لها مكانتها وتعتبر عامود مؤسسات الدولة بحكم أن كل الأمور المتعلقة بمحاربة الفساد تصب فيها وهذا يعني العمل على تحسين معيشة القضاة وتأمين كل الوسائل التي يحتاجونها لتحقيق العدالة في المجتمع ومحاربة الفساد ولاسيما أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق هذه المؤسسة حالياً وفي المستقبل بحكم الظروف التي تمر بها البلاد.

وبين المصدر أن هناك عدداً لا بأس به من القضاة فقدوا منازلهم ولاسيما القادمين من محافظات أخرى مثل الرقة فاضطروا إلى الاستئجار مضيفاً: إنه من المعروف الإيجارات حالياً مرتفعة جداً أحياناً وبعض القضاة يدفعون رواتبهم فقط لها وبالتالي فإن القاضي يعيش حالة نفسية سيئة تؤثر على عملية التقاضي نتيجة انشغال القاضي في مشاكل عائلية معتبراً أن هذه الخطوة ستكون بوابة للكثير من الخطوات الأخرى في إطار تعزيز دور المؤسسة القضائية.

الوطن

 

اقرأ أيضا

مرسوم

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة /22/ و /ب/ من المادة /71/ من القانون رقم /18/لعام 2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في ...

error: نعتذر ... لايمكن نسخ النص