أسعار المحروقات ما بين الطالع والنازل عضو جمعية العلوم الاقتصادية لسينسيريا: نحن بحاجة روزنامة تغيير الأسعار للحد من هوامش المخاطرة في الأسواق
ابراهيم مخلص الجهني
بعد أن رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المشتقات النفطية مرتين خلال آب الماضي خفضت الوزارة بعض أنواع المحروقات، وتضمن القرار الصادر عن الوزارة يوم الأحد الماضي، تخفيض أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز “السائل دوكما” الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” 14460 ليرة سورية بدلًا من 14700، وليتر المازوت الحر 12360 ليرة بدلًا من 12800، وحددت الوزارة سعر مبيع الفيول بثمانية ملايين و256 ألفًا و600 ليرة سورية للطن الواحد، والغاز السائل دوكما بسعر تسعة ملايين و978 ألف و600 ليرة سورية للطن الواحد.
وفي توضيح من وزارة التجارة أوضحت في بيان لها إن أسعار المشتقات النفطية التي صدرت تسعيرتها تشمل المشتقات الموزعة على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة.
روزنامة التغيير
عضو جمعية العلوم الاقتصادية وضاح حنانا بيّن في حديثه لصحيفة سينسيريا بأن معظم قرارات الأسعار التي تصدر حول المحروقات للقطاع الصناعي تجاري أسعار الصرف بشكل أساسي وعندما يكون هناك اتجاه صاعد لسعر الصرف ترتفع أسعار المحروقات وعند وجود بوادر النزول يكون هناك انخفاض بالتكلفة ينخفض السعر على هذا الأساس.
معتبراً بأنه كان من الأفضل وجود روزنامة أو مواعيد معينة يعقد فيها اجتماع للحكومة أو الجهات المعنية بالمحروقات تتحدث خلاله عن وجود إعادة تقييم لأسعار المحروقات في بداية كل شهر، أو في أول يومين عمل من كل شهر ويصدر خلاله تسعيرة، إما أن يتم تثبيت السعر أو يرفع أو يخفض السعر.
خصوصاً أن التصريحات الحكومية تقول إن الحكومة ما زالت ورغم كل الارتفاعات تحافظ على نسبة من الدعم الحكومي خصوصاً في مجال البنزين، فالتكلفة الحقيقية ما زالت مرتفعة أكثر من الأسعار المعلنة.
حنانا رأى أنه لا وجود لبيانات تدل على كمية الاستهلاك للبنزين أو الفيول أو المازوت والغاز سواء للقطاع الصناعي أو التجاري، كما لا يوجد تقدير للقيمة الحقيقية وما يطرح هو عبارة عن تكهنات لذلك هذه القرارات عشوائية، بينما الأفضل وجود تنبيه مسبق أو روزنامة لتغيير الأسعار.
هوامش المخاطرة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التذبذب في الأسعار سواء انخفاض أو ارتفاع من ناحية إدارة المخاطر على الأعمال التجارية هو عمل غير سليم وهذه الحالة غير صحيحة للقطاع التجاري ولقطاع الأعمال بشكل عام، وهو ما يؤدي إلى قيام وحدات الأعمال برفع الهوامش لتغطية المخاطرة التي تتعرض لها نتيجة التذبذب، وغالباً يتم اختيار الاحتمال الأسواء ولا أحد يلجأ للخيار الجيد وهو إمكانية انخفاض السعر غالباً يكون اتجاه نحو الاحتمال السيئ وهو الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية.
مضيفاً بأن ما يحصل في تسعير الأسواق فالمستورد يتجه أيضاً نحو الاحتمال الأسواء وهو السعر الصاعد للسوق الموازي وحتى لو كان هناك انخفاض لسعر السوق الموازية، فالأسعار ليست مرنة لتهبط بنفس الوتيرة، لسبب بسيط هو أن تسعير البضاعة التي تدخل البلاد يأخذ بمخاطر أن الاتجاه يسير صعوداً دائماً إن كان بتسعير للمشتقات النفطية أو حتى أسعار الصرف.