رفع العقوبات الحقيقي يكون عن مصرف سورية المركزي … خبير مصرفي لسنسيريا: على أميركا رفع التجميد عن الأموال السورية الموجودة في المصارف العالمية

خاص – دانا برجاس

على وقع تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية لمدة 6 أشهر، ومع ارتفاع الحوالات الواردة إلى سورية لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي وقع فجر الأثنين الماضي، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي ظهر اليوم خبر مفاده تحسن كبير جداً يشهده سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
ولمعرفة أثر تجميد العقوبات على القطاع المصرفي وتأثيره على سعر الصرف وإن كان لها أثر في تحسن قيمة الليرة السورية تواصلت صحيفة سنسيريا مع الخبير المصرفي عامر شهدا الذي أكد بأن رفع العقوبات ممكن أن يؤثر على سعر الليرة في حالة واحدة فقط وهي ورود قطع أجنبي للمصارف السورية عندها ممكن أن تتحسن قيمة الليرة، ولا تأثير للعقوبات عليها عند الرفع فقط كما الحال الأن.

تهدئة الرأي العام

وأضاف شهدا أن قرار رفع العقوبات هو إعلان لتهدئة الرأي العام فقط، أما بالنسبة لقرار رفع العقوبات عن المصارف فله إجراءاته الخاصة، حيث يفترض أن ترفع أميركا التجميد عن أموال المصارف السورية كما يجب أن تأمر جميع مصارف العالم بإعادة التعامل معها.

وقال شهدا بأنه لا داعي للفرح والاحتفال بقرار صادر عن الإدارة الأميركية، بل من المفروض المطالبة بتعليمات لمؤسسات الصرافة وللمصارف في جميع دول العالم لإعادة التعامل مع مصرف سورية المركزي، مما يعني صدور قرار برفع العقوبات لمدة ستة أشهر عن مصرف سورية المركزي وكافة المصارف الموجودة على الأراضي الجمهورية العربية السورية، عندها يكون الحديث عن رفع العقوبات.

المتطلبات الفعلية

وأردف الخبير المصرفي بأن رفع العقوبات لأرسال مواد أساسية لا يكفينا اليوم، فنحن بحاجة لتجهيزات طبية وأدوية وكهرباء، حيث أن البنية التحتية للكهرباء تحتاج إلى معدات من الخارج التي من غير الممكن استيرادها بظل استمرار العقوبات على المصارف السورية وعلى المصرف المركزي، والأهم من الغذاء حالياً هو تأمين النفط وقطع الغيار للمصافي والآليات والمعدات لإعادة البناء وإلى محولات للكهرباء لإضاءة المشافي، والمحروقات لتشغيل سيارات الإسعاف لنقل المتضررين،
بالإضافة إلى السماح بتحويل الإعانات للمصارف السورية من جميع دول العالم، كما أن المطلوب اليوم رفع التجميد عن الأموال السورية الموجودة في المصارف العالمية أو إعادة تفعيل حسابات الأشخاص الاعتباريين الذين كان لديهم حسابات في تلك المصارف، وليس فقط أرسال مواد غذائية.

خط سويفت

ويكمل الخبير المصرفي حديثه لصحيفة سنسيريا بأن المصارف لا تستطيع التنفس قبل تفعيل خط سويفت وإيعاز للمصارف بإعادة علاقاتها مع المصارف السورية وقبل صدور قرار رسمي من الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن مصرف سورية المركزي والمصارف العامة.

وختم شهدا حديثه متسائلاً عن مدة القرار إذا كانت الستة أشهر تكفي للعمل على توقيع عقود وتوريد معدات، ضارباً مثال على ذلك (الحرب الأوكرانية) التي بالرغم من تخصيص مليار الدولارات للمهجرين لغاية اليوم يوجد مهجرين لم تتأمن إقامات لهم. فكيف يتعاملون مع سورية التي هي من الأساس منكوبة نتيجة العقوبات وقانون قيصر.