مزايا قانون الاستثمار الجديد

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس “حسين عرنوس” رئيس مجلس الوزراء على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

وتتضمن المشاريع ثلاثة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية الأول باستطاعة /5/ ميغاواط والثاني باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا واط والثالث باستطاعة 10 ميغاواط ومشروع لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروع لصناعة منتجات صحية.

كما أقر المجلس الأعلى للاستثمار بدلات الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد، ووافق على تنظيم ملتقى الاستثمار السياحي في شهر آذار من العام القادم.

ووافق المجلس على السماح لوزارة السياحة استخدام 50% من أرباح الفنادق المملوكة لها من سوية خمس نجوم في الاستبدال والتجديد لهذه الفنادق.

كذلك أكد المهندس عرنوس أن قانون الاستثمار الجديد متطور ويراعي كافة الجوانب المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين، موضحاً أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة إلى هيئة الاستثمار دليل على تلبية القانون لمتطلبات المستثمرين والعملية الاستثمارية بما يوازي القوانين في الدول المتطورة بمجال الاستثمار، مشدداً على الإسراع بإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار في الوقت المحدد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق بين الوزارات المعنية بالعملية الاستثمارية وهيئة الاستثمار وإنجاز الضوابط ووضع الحد الأدنى لتشميل أي مشروع في قانون الاستثمار الجديد، علماً أنه تم مؤخراً تشكيل فرق عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة الاستثمار للإسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الاجرائية لقانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.