يعقد مشروع جريح الوطن اليوم مؤتمره الصحفي بهدف تقديم معلومات وافية. حول ما حققه المشروع من رعاية جرحى العمليات الحربية والتوسع الجديد في المشروع لتشميل شرائح جديدة من الجرحى.
وأوضح مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء عمار سليمان خلال مؤتمر اللجنة المشتركة للمشروع بأن بعثات الإيفاد لروسيا بالنسبة للجرحى تعثرت بسبب جائحة كورونا. وبأنه تم مؤخراً تخصيص جرحى القوات الرديفة بتعويض مالي مستمر لـعشر سنوات وتبعه زيادة ثلاثين ألف ليرة سورية.
وبيّن سليمان أن هناك أربع قطاعات لنسب عجز الجرحى بالمشروع تبدأ بالبسيطة والجزئي وصولاً للعجز الكلي والشديد. وقد تستمر مدة التأهيل والعلاج للجرحى مدى الحياة.
وقال: “تمت تغطية شريحة العجز الكلي بالكامل من ناحية الحقوق وذلك بعد خمس سنوات من العمل. وهناك عتب من شرائح العجز الأخرى واليوم التركيز الكبير على شريحة العجز الجزئي”.
ولفت سليمان إلى أن المرسوم /٢٦/ أعطى الجريح حقه ويجري الآن العمل على إعداد لائحة بالأسباب الموجبة لاستصدار تشريع جديد. موضحاً أنه بحال حدثت وفاة بعد الإصابة بسنوات يعتبر الجريح المتوفى شهيداً.
وأشار سليمان إلى النجاح الكبير الذي تحقق في قطاع البتور حيث أجري مؤخراً تركيب أطراف صناعية لـ 2300 جريح. مبيّناً توفر أربعة معامل أطراف صناعية موزعة في دمشق وحماة وطرطوس واللاذقية.
وأضاف سليمان: “نسعى للعمل مع الوزارات المعنية لبدء العمل على موائمة المجتمع والمرافق العامة. كإقامة رامب صغير وتجهيز المصاعد بأجهزة صوت وتجهيز وسائط نقل خاصة للجرحى”.
ومن جهته بيّن مدير العمليات في مشروع جريح الوطن رشاد علي خلال المؤتمر الصحفي بأنه تم تركيب أكثر من ثلاثة آلاف أطراف اصطناعية لجرحى البتر العجز الكلي. وبأن الأولويات حالياً تتركز بتقديم الدعم للمشاريع المتعثرة واستمرار الدعم للمشاريع الناجحة.
وأوضح علي بأن 94 بالمئة من جرحى العجز الكلي تم تأمينهم في التأمين الصحي، وأنه تم الاتفاق مع نقابة المحامين لتسجل الجرحى الخريجين من كلية الحقوق في النقابة.
وبدوره بيّن نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا أن الاكتتاب على السيارات بالنسبة للجرحى مؤجل بسبب الظروف الحالية. لأن الأولوية هي لتأمين الحاجات الأساسية والحفاظ على الليرة السورية.
الوطن
